رام الله / PNN - قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن اعتداءات المستعمرين المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي على التجمعات البدوية أدت حتى هذه اللحظة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعاً بدوياً قسراً تتضمن 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وكان آخرها تجمع وادي الفاو في الأغوار الشمالية.

وأضاف شعبان في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، أن عنوان التهجير القسري للتجمعات البدوية ما زال يحمل دلالة خطيرة بالنظر إلى المنهجية التي تعتمدها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فرض البيئة القهرية الطاردة على هذه التجمعات، والمتمثلة في الترويع والترهيب والتهديد إضافة إلى الحرمان من الرعي ومصادر المياه والخدمات.

وأشار إلى، أنه منذ بدء بداية عام 2024 نفذ المستعمرون قرابة 1760 اعتداءً، أدت إلى استشهاد 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أن 32% من هذه الاعتداءات استهدفت التجمعات البدوية المتمركزة في السفوح الشرقية والأغوار الفلسطينية، في تعمد مباشر لاستهداف التجمعات وإجبارها على الرحيل، ما يعد مخالفة جسيمة وخطيرة لأبسط قواعد القانون الدولي.

غرامات مالية باهظة بحق المواطنين في الأغوار

ولفت شعبان، إلى أن مجلس المستعمرات، بات يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين في الأغوار من أجل التضييق عليهم ودفعهم إلى الرحيل، منوهاً إلى أنه منذ مطلع عام 2024 جرى فرض غرامات تصل إلى 430 ألف شيقل بحق مواطنين عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعدو كونه واحداً من مظاهر إرهاب الدولة الرسمي، وأداة من أدوات البطش بحق أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين.

ودعا، أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده إلى عدم التساهل مع تجرؤ مليشيات المستعمرين وإرهابهم، وضرورة متابعة هذه الاعتداءات شعبياً وقانونياً من أجل إنفاذ الملاحقة القضائية، سواء أمام الجهات الرسمية الوطنية أو المنظمات الدولية.

وجدد، مطالبته لكل مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة من أجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات، لا سيما في الأغوار الفلسطينية ومسافر يطا، من خلال الانضمام وتفعيل لجان الحماية الليلية والوجود الجماهيري المتواصل.