جنين /PNN- مع فجر اليوم الجمعة، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد عدوان عسكري دام 10 أيام، أدى لاستشهاد 21 مواطنا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وما إن انسحب الاحتلال من المواقع التي انتشرت فيها قواته في أحياء المدينة ومخيمها، حتى بدت مشاهد الخراب والدمار تتضح معالمها في شوارع المدينة وأحيائها، والتي طالت كل شيء تقريبا من الطرقات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية.

رئيس بلدية جنين نضال عبيدي قال لــ "وفا"، إن الاحتلال الإسرائيلي ألحق دمارا هائلا بالبنية الأساسية في المدينة ومخيمها، وتدميرا فظيعا جدا وغير متوقع فاق كل التوقعات.

وأوضح أن الاحتلال أحدث هزة أرضية في جنين ومخيمها والحارة الشرقية والمربع التجاري، وأن حجم التدمير في الشوارع التي جرى تدميرها فاق 20 كيلومترا، كما دمر خطوط الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، لكن طواقم شركة كهرباء الشمال تمكنت من إعادة 90% من شبكة الكهرباء المدمرة وتواصل العمل على إصلاح ما تبقى في الأحياء التي لم تتمكن من الدخول إليها خلال العدوان.

ونوه إلى أن عملية الترميم وإزالة الركام بدأت مع انسحاب الاحتلال وبشكل سريع وإسعافي؛ خاصة أننا مقبلون على افتتاح عام دراسي جديد، إلا أن حجم الدمار الذي لحق بشبكة المياه كبير جدا خاصة في الشوارع التي جرى تدميرها، وتمكنت الطواقم من إصلاح بعض الخطوط خلال العدوان وبدأت بإصلاح ما تبقى، لكن الوضع صعب ويحتاج لأشهر لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العدوان.

وأكد عبيدي أن إزالة الركام الناتج عن العدوان سيحتاج إلى أيام لكن عملية الإصلاح وإعادة الإعمار في شبكات المياه والصرف الصحي ستحتاج لأشهر، منوها إلى أن شركة "ميكروت" الإسرائيلية المزودة للمياه للضفة الغربية قطعت المياه عن المدينة بشكل كامل خلال العدوان.

وأضاف أن طواقم بلدية جنين لا تستطيع وحدها إزالة آثار العدوان، وأنها تعمل بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارتي الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي والبلديات المجاورة بإزالة الركام وإصلاح ما دمره الاحتلال.

وأشار عبيدي إلى أن دولة الاحتلال تمعن في القتل والدمار وتعلم أنه ليس هناك أي رادع، معتمدة في ذلك على الإدارة الأميركية وغيرها من الدول التي تمدها بالسلاح والأموال لقتل الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الادعاءات الإسرائيلية لتبرير الانتهاكات والممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني غير حقيقية وغير صادقة.

وتابع: "ما حدث في جنين يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين، وما يظهره حجم الدمار يدل أن الاحتلال يهدف لترحيل السكان ضمن سياسة معلنة من القيادة السياسية في دولة الاحتلال".

وتعيد مشاهد الدمار والخراب التي خلفها الاحتلال في المدينة ومخيهما إلى أذهان الأهالي ذاكرة الاجتياح عام 2002 على مدينة جنين ومخيمها.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا في مخيم جنين نضال نغنغية لـ "وفا": إن هذا العدوان خلف نفس الدمار ونفس المشاهد وأعاد للأذهان اجتياح نيسان 2002 الذي مسح فيه الاحتلال حيين كاملين من المخيم.

وأشار إلى أن العدوان الأخير وسع فيه الاحتلال من حجم التدمير إلى مناطق واسعة بالمدينة ليشمل الحي الشرقي والمركز التجاري المتمثل بشارع البريد ودوار السينما وسط المدينة، إلى جانب تدمير كافة مداخل المدينة، شارعي الناصرة وحيفا، والشارع الرابط مع برقين، كذلك اتباع أسلوب الترحيل القسري للأهالي من البنايات السكنية واحتلالها وتحويلها لنقاط عسكرية.

وأكد نغنغية أن الاحتلال اتبع أساليب جديدة في التدمير عبر إحراق المنازل، حيث أحرق أكثر من 10 منازل داخل المخيم، كما استخدم قذائف "الانيرجا" لتدمير المنازل، وأطلق الرصاص الحي على خزانات المياه والنوافذ، وهذا الأمر أجبر أكثر من 30% من سكان المخيم على النزوح.

ونوه إلى أن هذا العدوان أظهر همجية الاحتلال في استهداف المدنيين داخل المدينة والمخيم، فغالبية الشهداء الذين ارتقوا كانوا من المدنيين الذين استشهدوا أثناء عودتهم من عملهم أو خلال تواجدهم أمام منازلهم.

وأوضح نغنغنية أن الكهرباء مازالت مقطوعة عن غالبية أحياء المخيم وتعمل الطواقم على إعادتها، وأن المياه مفصولة في كل أحياء المخيم نتيجة التدمير لشبكات المياه والصرف الصحي وتجريف الشوارع داخل أحيائه.

من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، إن الطواقم الفنية باشرت وبشكل فوري على إصلاح الأضرار التي لحقت بخط المياه الرئيسي في منطقة دوار السينما والمغذي لوسط مدينة حنين والأحياء الشرقية نتيجة الاجتياح الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية بشكل كبير وألحق بها أضرارا جمة.

وأوضح الفقهاء أن العمل سيتواصل حتى يتم عودة ضخ المياه للمواطنين الذين عانوا من انقطاع المياه نتيجة التدمير الذي لحق بخطوط المياه، مشيرا إلى أن الطواقم تعمل كذلك على تقدير حجم الأضرار لتحديد الاحتياجات الواجب تأمينها بشكل عاجل لتنفيذ عملية الإصلاح بشكل كامل بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.