تل ابيب /PNN / قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تل أبيب أبلغت مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن بوريل أعلن في رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه ينوي زيارة البلاد يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن إسرائيل ردت على ذلك بأن بوريل لن يتمكن من الحضور خلال هذين اليومين ودعته إلى تنسيق الزيارة بعد الأعياد، والتي ستكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد انتهاء ولايته.

يأتي ذلك، في خضم انتقادات إسرائيلية حادة وجهت لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزيرا الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفيروبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهم على الكراهية وارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل قد أعلن -في 29 أغسطس/آب الماضي، قبيل بدء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل- أنه باشر بإجراءات لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين لإطلاقهم خطاب كراهية ضد الفلسطينيين واقتراحات تخالف القانون الدولي، والتي تمثل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه أطلق هذه العملية للطلب من الدول الأعضاء فرض العقوبات إذا رأت ذلك مناسبا، مؤكدا أن الاتحاد "يجب ألا تكون لديه محظورات، وأن يستخدم الأدوات المتاحة له لضمان احترام حقوق الإنسان".

ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء الإسرائيليين المعنيين، لكن دبلوماسيين قالوا إن الإجراءات تستهدف الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وكلاهما من اليمين المتطرف.

وكان بوريل قد دعا قبل ذلك إلى معاقبة الوزيرين، بسبب تصريحاتهما الداعية لتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

في المقابل، وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات لاذعة لبوريل واتهموه بالكذب والنفاق، فقد قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين -في منشور على منصة إكس- إن "بوريل الذي يحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية يريد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يعملون على مكافحة الإرهاب.. نفاق".

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس -في منشور آخر- "يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. هذه كذبة صارخة، تماما مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، والتي أجبر على التراجع عنها".