تل ابيب /PNN / أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن "إسرائيل قدمت ردها ضد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت"، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن الرد الإسرائيلي لم يتطرق إلى التهم الموجهة إلى غالانت ونتنياهو من قبل خان.

وسلمت إسرائيل ردها إلى المحكمة الجنائية الدولية في 20 أيلول/سبتمبر على طلب خان إصدار مذكرات اعتقال، في 20 أيار/مايو.

وزعمت القناة أن "قضاة المحكمة الجنائية الدولية فرضوا تعتيما على تقديم الرد الإسرائيلي"، وأن المداولات في القضية جرت بسرية "وخلف أبواب مغلقة"، وأن المحكمة رفعت السرية عن المداولات، أمس.

وجاءت الادعاءات التي قدمتها "إسرائيل" إلى المحكمة بحسب القناة الإسرائيلية في 60 صفحة، "لم تتطرق بتاتا فيها إلى الاتهامات الخطيرة التي يوجهها خان ضد نتنياهو وغالانت"، وإنما تضمنت مزاعم ضد الإجراء القضائي ضدهما، وأن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في القضية ووصف أداء خان بأنه "غير قانوني"، حسب القناة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإن "إسرائيل" تزعم، أن المحكمة الدولية ليس لديها صلاحيات للنظر في القضية، مدعية أن "إسرائيل" ليست طرفا في معاهدة روما، ولذلك فإنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية.

 وكررت إسرائيل ادعاءها أنه في اتفاقيات أوسلو، وافقت السلطة الفلسطينية على التنازل عن إمكانية محاكمة إسرائيليين ارتكبوا جرائم في مناطق السلطة الفلسطينية وأن الأخيرة لا يمكنها نقل هذه الصلاحية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتدعي "إسرائيل" أن، "المدعي العام كريم خان لا يعمل بموجب معاهدة روما"، وأنه لم "يعمل بموجب الإجراءات المتوقعة منه وفقا للبند 18 في المعاهدة، الذي يتعين على المدعي العام بموجبه أن يوجه تحذيرا مسبقا إلى الدولة التي يوجه اتهامات ضدها بشأن عزمه فتح تحقيقا وأن يقدم للدولة الشبهات ضدها، ومنحها مهلة مدتها 30 يوما كي يكون بإمكان هذه الدولة إيقاف التحقيق ضدها وأن تحقق بنفسها في الجرائم المنسوبة إليها". وتقول إسرائيل إن "هذا لم يحدث".

وتدعي "إسرائيل" في ردها أيضا، أن خان "استند في هذا الصدد على تحذير سابق للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل وصدر قبل عدة سنوات، في قضايا أخرى، وأنه بذلك "فاجأ" إسرائيل، من دون منحها إمكانية التحقيق بنفسها في تفاصيل اتهاماته.