رام الله / PNN - طالبت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية المختصة بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد النساء الفلسطينيات في القرى والأغوار والمناطق الريفية.

كما دعت الوزارة، في بيان صادر عنها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، إلى توفير الحماية الدولية العاجلة للريف الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات يومية من المستعمرين وجيش الاحتلال.

وطالبت بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتنسيق حملة دولية لفضح جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المرأة الريفية والبيئة الفلسطينية، من خلال تعاون إعلامي محلي ودولي.

ودعت الوزارة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لحماية الريف والبيئة الفلسطينية التي تتعرض لخرق فاضح للاتفاقيات الدولية.

واستعرضت الوزارة، بهذه المناسبة، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الريفية، وتفاقم معاناتها، حيث تشكل النساء 49% من سكان الريف الفلسطيني.

وأشارت الى أنه ومنذ السابع من أكتوبر 2023، زادت وتيرة العدوان الإسرائيلي بشكل ملحوظ، مستهدفة الأراضي الزراعية والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها النساء بشكل كبير.

ففي قطاع غزة، لفت البيان الى تعرض القطاع الزراعي لتدمير واسع، حيث دُمرت 75% من الأراضي الزراعية، وتحديداً في مناطق مثل خان يونس التي شهدت دماراً بنسبة 61.5%، فيما سجلت شمال غزة أعلى نسبة من الأضرار بلغت 78.2%. كما أشارت التقارير إلى تضرر أكثر من 70% من البساتين والأشجار، ونفوق ما يقرب من 95% من الماشية والدواجن.

وقالت الوزارة إن هذه الأرقام الكارثية أدت إلى تدمير مصدر الرزق الأساسي للنساء العاملات في الزراعة، اللواتي يساهمن بشكل كبير في الاقتصاد العائلي والوطني.

وفي الضفة الغربية، تستمر سياسة الأبارتهايد والاستيطان الإسرائيلي في التضييق على المزارعين والمزارعات، حيث خسرت الضفة أكثر من 35% من أراضيها الزراعية بسبب مصادرة الاحتلال للأراضي وتدمير المنشآت الزراعية. تم هدم 241 منشأة زراعية، ورصد 9600 عملية اعتداء على الأشجار من حرق واقتلاع وتسميم. كما يعاني الفلسطينيون من صعوبة الوصول إلى أراضيهم في المناطق المصنفة (ج)، والتي تمثل 61% من أراضي الضفة، بفعل الحواجز العسكرية التي تضعها قوات الاحتلال.

إلى جانب التحديات الزراعية، تعاني النساء الريفيات من الاعتداءات المباشرة على حياتهن وبيوتهن، إضافة إلى تدمير البنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات، ما يفاقم الوضع المعيشي ويزيد من الأعباء النفسية والاقتصادية والاجتماعية على المرأة الفلسطينية.