رام الله /PNN/ دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الى عقد جلسة طارئة للجنة الاستشارية قبل 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري هو تاريخ نهاية العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي لمناقشة التشريع الإسرائيلي ضد الاونروا وقرار سلطة أراضي اسرائيل بمصادرة الأرض المقام عليها مقر الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية وتداعياتهما الخطيرة على المنطقة، وسبل التحرك لمنع تمريرهما.

وطالبت الدائرة في مذكرة أرسلتها الى رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية صباح اليوم مذيلة بتوقيع رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي بضرورة التحرك العاجل والوقوف وبحزم ضد التشريعات والقوانين الإسرائيلية التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي الهادفة إنهاء "الأونروا"، او تقويض ولايتها، بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين الى حين إيجاد حال سياسي طبقاً للقرار 194.

وحذرت المذكرة بأن المساس بعمليات الأونروا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطراً على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة .

وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين في مذكرتها بان سعي الكنيست الإسرائيلية الى تمرير مشروع قانونين ضد الاونروا الأول "وقف أنشطة الاونروا في إسرائيل والمناطق التي تسيطر عليها" والثاني "رفع الحصانة الدبلوماسية عنها وقطاع الاتصال معها" بالتصويت النهائي قبل نهاية أكتوبر الجاري بعد ان صادقت  لجنة شؤون الخارجية والامن في الكنسيت الإسرائيلي برئاسة عضوها اليميني المتشدد "يولي إدلشتاين" في السادس  من أكتوبر الجاري عليهما يأتي في اطار الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الاونروا التي بدأتها استهداف موظفيها وتدمير منشآتها التعليمية والصحية والإغاثة ومراكز الايواء التابعة ومنعها من دخول مفوض عام الاونروا لإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة .

وقالت الدائرة ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من ورائها قوانينها وهجماتها السياسية والعسكرية ضدها الى تفكيك الاونروا وتقويض ولاية عملها الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194 (III) و302 (IV) التي تشكل مدخلاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد .

وسردت الدائرة في مذكرتها التداعيات الخطيرة للقوانين الإسرائيلية على الاونروا، التي ستفقد من خلالها الاونروا وضعها الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي لموقعة في 14 حزيران / يونيو 1967 بين الاونروا وإسرائيل علاوة على قطع الاتصالات بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية والأونروا، وما يترتب عليه من وقف إصدار تأشيرات الدخول لموظفي الاونروا، ووقف التنسيق لدخول البضائع المستوردة من قبل الاونروا، بالإضافة إلى إلغاء المزايا الضريبية الممنوحة لها، كما ويضع موظفيها ومقراتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي سواء عبر القتل او الاعتقال والقصف والتدمير، كما وسيضع قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المؤجلة ضد الاونروا موضع التنفيذ والمتمثلة في  منع عملها و إغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة وخاصة معهد قلنديا  وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط والذي  سيترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.

وأوضحت المذكرة بان خطوة الكنيست الإسرائيلي في تمرير مشروع القانون للتصويت النهائي تشكل سابقة خطيرة، وتعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، وتحدياً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024.

وطالبت المذكرة أعضاء اللجنة الاستشارية بحث حكوماتها على التدخل العاجل لمنع تمرير المشاريع الإسرائيلية التي تستهدفها إسرائيل، والتأكيد على الدور السامي والحيوي للأونروا، والمنقذ للحياة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، والتي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، والطلب منها دعم الاونروا سياسياً ومالياً وحماية ولايتها الممنوحة لها بالقرار الأممي رقم 302.

واشارت المذكرة الى الدور الكبير والمحوري للأونروا في عملية التنمية البشرية المستدامة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامجها التعليمية والصحية والاغاثية، في مناطق عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة ومساهمتها الفريدة في تحقيق السلام والامن في المنطقة، ولا تزال الأونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولـ 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة .

واختتمت دائرة شؤون اللاجئين مذكرتها: قائلة " ان تدخلكم المباشر من خلال اللجنة الاستشارية، او حث حكومات وبرلمانات دولكم بالتدخل العاجل لمنع تمرير مشروع القانون العنصري "وقف أنشطة الاونروا" والعمل على إسقاطه، هو اعلاء لصوت الحق والعدالة والتنمية والسلام ولميثاق الأمم المتحدة التي توافقت دول العالم عليه، ونصرة للأونروا التي تلعب دوراً مهماً ومحورياً في تعزيز التنمية المستدامة استنادا لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030"