الداخل المحتل / PNN - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي  إن الحكومة الإسرائيلية "تعتم" على تفاصيل اجتماعاتها والقرارات الصادرة عنها، معتبرًا أن التكتم يهدف إلى "منع التسريبات".

وكشف بن غفير، في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، عن انضمامه إلى دائرة صنع القرار الضيقة في إسرائيل، مؤكدًا مشاركته في الجلسات الحكومية المنتظمة وكل المشاورات الأمنية الشهر الماضي.

وأشار إلى "تغير" في مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد خروج الوزيرين بيني غانتس وغادي أيزنكوت من الحكومة.

ونفى الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير  الاتهامات التي لاحقته بتسريب معلومات عن الاجتماعات الحكومية والتي تسببت له بأزمات كثيرة مع نتنياهو.

وعن هذه الأزمات اعتبر بن غفير أن بعض مواقف نتنياهو الآن "أصبحت مقبولة"، رافضًا الخوض في التفاصيل، وفقًا للصحيفة.

وعن الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، أعرب بن غفير عن أمله عن تنفيذ الضربة "لجعل رأس الثعبان يركض أمام إسرائيل"، على حد وصفه.

وأضاف: "نحن في فترة تاريخية، الجيش الإسرائيلي ينفذ مهامه... أنا لست المتحدث باسم الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)، لكني سأقول رأيي. لدينا فرصة سانحة، نحن بحاجة للانتصار واتخاذ القرار، يمكننا القيام بذلك".

وبشأن تصويت حكومة نتنياهو على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال بن غفير: "كنت الوزير الوحيد في مجلس الوزراء الذي صوت ضد إدخال المساعدات الإنسانية.. لقد هددت بأنه إذا توقفت الحرب فسوف أغادر. لقد كان الأمر في غاية الأهمية والخطورة".

وأكد بن غفير رفضه التوصل إلى "صفقة غير شرعية"، بحسب وصفه، للإفراج عن الرهائن.

وقال: "نحن لا نحكم عليهم بالإعدام، لكنني لا أريد أن أحكم على عشرات الآلاف من الإسرائيليين بالإعدام. كفى براءة".

وجدد رفضه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قائلًا "هؤلاء قتلة. لن يستمتعوا بحريتهم، بل سيرتكبون جرائم قتل أخرى. إنكم بذلك تريدون سنوارًا جديدًا (في إشارة إلى زعيم حماس المعتقل السابق يحيى السنوار)، فلماذا لا نتعلم من أخطائنا؟".

وعن أحداث 7 أكتوبر رفض بن غفير اتهام الشرطة الإسرائيلية بالخيانة قائلًا إنها "أنقذت الموقف.. ليس لديهم جيش ودبابات وطائرات، وغزة ليست من اختصاصهم"، في اتهام ضمني موجه إلى الجيش الإسرائيلي.