رام الله / PNN - عرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مسودة المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي جرى إعداده بالتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويشكل هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ العديد من برامج التنمية والتطوير والإصلاح التي تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات العامة، ودعم سيادة القانون والحكم الرشيد، وتحقيق التنمية الشاملة.

ويسعى البرنامج إلى إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة إلى الأمام تجاه الخروج من أزمته  وتسريع التعافي من الصدمة الاقتصادية العميقة التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والعمل في الوقت نفسه على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تفاقمت على مدى العقود الماضية، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة، التي من شأنها أن تمهد الطريق لعملية تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة من خلال استهداف المجالات التي يمكن أن تُحدث تغييراً إيجابياً حقيقياً على أرض الواقع.

وكثفت الحكومة جهودها لتهيئة الظروف لتطوير عمل المؤسسات الحكومية وتمكينها من الاضطلاع بدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه والازدهار في وطنه، وعليه جرى تحضير مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، إذ يقدم الإطار الإستراتيجي الذي يحدد الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومجالات التدخل السريعة خلال المرحلة المقبلة، كمجالات ذات أولوية وطنية قصوى تتطلب إجراءات عاجلة.

وينقسم البرنامج الوطني للتنمية والتطوير إلى محورين أساسيين: المحور الأول عبارة عن سبع مبادرات تنموية إستراتيجية تهدف إلى دعم النهوض والتحول الاقتصادي، فيما يستند المحور الثاني إلى أربع ركائز أساسية للتطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، من خلال اتخاذ وتنفيذ مجموعة من تدابير التطوير والإصلاح.

المحور الأول: المبادرات التنموية "عبر قطاعية"، وتتألف من سبع مبادرات أساسية تتمثل في:

أولًا: مبادرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى المساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على توليد احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل الخضراء لأبناء شعبنا، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.

وتتضمن المبادرة مشاريع عدة أهمها: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة المتجددة للقطاع المنزلي، والطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، والطاقة الشمسية للمخيمات، وبرنامج الطاقة المتجددة للقطاع العام.

ثانيًا: مبادرة توطين الخدمات الصحية، التي تسعى إلى تحفيز استثمار القطاعين الخاص والأهلي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز النظام الصحي الحكومي، وتعزيز قدرات القطاع الصحي وبنيته في فلسطين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية بطريقة مريحة وفعّالة، إلى جانب خفض كلفة التحويلات الطبية خارج النظام الصحي الحكومي.

وتشمل المبادرة تنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة مرض السرطان، والحد من مضاعفة الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب، وتوفير بيئة آمنة للمواليد الخُدَّج، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، والتحضير لإنشاء المركز الوطني الأول للسرطان.

ثالثًا: مبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل، وتهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشفافية في إدارة الإيرادات الحكومية وتحصيلها، وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تقليل الاعتماد على العملة الورقية في التعاملات التجارية، وتتكون المبادرة من نظام الإيرادات المركزي، ومنصة رقمية إلكترونية لضريبة القيمة المضافة والجمارك، ومنصة الدفع الرقمية الوطنية، وبناء مركز حاضنات وتسريع التكنولوجيا المالية، وبرنامج للتوعية والتدريب الرقمي.

رابعًا: مبادرة شمولية الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والشمول، ومعالجة آثار الأعباء الاجتماعية غير المسبوقة التي سببتها الحرب المدمرة على غزة، والعدوان الهمجي على الضفة الغربية، وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش بكرامة للأسر المتعففة، والمساهمة في تحسين مستويات المعيشة والاستقرار الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة. وتتضمن المبادرة عدة مشاريع أهمها: مشروع إنقاذ الحياة، ومشروع الحماية، ومشروع قادة المستقبل للأيتام، ومشروع التعافي للأطفال الجرحى.

خامسًا: مبادرة تعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لهيئات الحكم المحلي، وتحسين جدارتها الائتمانية، وتخفيض نفقاتها التشغيلية وزيادة إيراداتها، والمساهمة في زيادة قدرة الهيئات المحلية على تقديم خدماتها إلى المجتمع المحلي. وتتضمن المبادرة تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتطوير نماذج مستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير إعادة الاستخدام للأغراض الزراعية، وتوفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات الهيئات المحلية.

سادسًا: مبادرة الأمن الغذائي، التي تهدف إلى تحسين إنتاجية المحاصيل الحقلية والعلفية، وتعزيز مشاريع مياه الري، ودعم المزارعين والمجتمعات الريفية، وتقليل الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة. وتركز المبادرة على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية الإستراتيجية، وتطوير أنظمة الري المستدامة، واستعادة البيئة الزراعية ومكافحة التصحر، والاستجابة العاجلة لضمان استمرارية الأنشطة الزراعية.

سابعًا: مبادرة التعليم من أجل التنمية، ترنو هذه المبادرة إلى إحداث نقلة شاملة في التعليم بالارتكاز على تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جودته، وزيادة الوصول والالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وتزويد المعلمين بالمهارات التدريسية، وتعزيز قدرة النظام التعليمي على الصمود.

وترتكز أهداف المبادرة ومخرجاتها على محاور عدة، أهمها: تطوير جودة التعليم ما قبل المدرسي، وجودة التعليم والتدريب المهني والتعليم المدرسي العام، وتطوير المناهج المدرسية والمواد التعليمية، وتطوير نظام التقييم في الثانوية العامة الذي يعكس مستوى كفاءات الطلبة ومهاراتهم المختلفة والقدرات العملية بدلاً من التركيز على أدائهم الأكاديمي المرتبط بالحفظ والتلقين.

المحور الثاني: تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي، ويقوم على عدة ركائز:

أولًا: تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، بغرض تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تحسين أداء إدارة الضرائب، واعتماد قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، ومراجعة قانون ضريبة الدخل، وترشيد النفقات العامة من خلال إجراء مراجعة وظيفية للوزارات والمؤسسات العامة، وتعزيز نظام الرقابة على النفقات الحكومية، وتدابير ضبط بند الإنفاق على الرواتب، واعتماد خطة لسداد المتأخرات على الحكومة، واعتماد خطة عمل بشأن إصلاح نظام التقاعد، وتطوير نظام التحويلات الطبية لوزارة الصحة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال اعتماد حد أقصى للعجز في الموازنة، وإعادة هيكلة الدين العام.

ثانيًا: تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتشمل تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، وتحقيق العدالة، وزيادة كفاءة النظام القضائي، ورقمنة الإجراءات القضائية، وترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

ثالثًا: تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، من خلال رقمنة خدمات الأعمال كالتسجيل التجاري للشركات، واستحداث نظام النافذة الواحدة للأعمال وبوابة المعلومات الإلكترونية لتقديم الإرشادات حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء أو تشغيل النشاطات التجارية، وتطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تشمل تحديث قانون تشجيع الاستثمار، واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد قانون المنافسة ومنع الاحتكار لتعزيز بيئة عمل السوق الحر وتنافسية الأعمال، ومراجعة قانون الشركات لمعالجة القضايا التي نشأت عن تطبيق القانون الجديد وفق أفضل الممارسات العملية.

رابعا: الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل عدة قطاعات خدماتية أهمها:

• الارتقاء بخدمات قطاع المياه، من خلال اعتماد خطة الاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ المائية في قطاع غزة، وتحديث السياسة والإستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمة التزود بالمياه، واعتماد تعرفة جديدة لكل من المياه والصرف الصحي في محافظات الوطن كافة، وتنظيم تحصيلات مبيعات المياه بحيث تكون الأولوية لسداد ثمن شراء المياه من المصادر المختلفة.

• الارتقاء بخدمات قطاع الطاقة، من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية لقطاع الطاقة للفترة (2025-2030)، وتحسين الإطار القانوني والتشريعي لتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، واعتماد تعرفة مناسبة لمنتجي الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، واعتماد نظام جديد لمنتجي الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، وتضمين برنامج تخزين الطاقة الكهربائية في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمة التزود بالكهرباء، والسماح لجميع مستهلكي الكهرباء وموزعيها بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، واعتماد تعرفة وطنية لبيع الكهرباء للمستهلك تشمل جميع عناصر التكلفة، وتنظيم تحصيلات مبيعات الكهرباء بحيث تكون الأولوية لسداد ثمن شراء الكهرباء من المصادر المختلفة.

• الارتقاء بخدمات قطاع الصحة، من خلال إعادة هيكلة نظام شراء الخدمات الصحية، وإيقاف الاستثناءات في نظام التحويلات خارج نظام الشبكة الطبية الحكومية، وإعادة هيكلة نظام التأمين الصحي للارتقاء بمستوى خدمات هذا النظام، وتطوير نظام التحويلات الطبية الإلكتروني لضمان سرعة إنجاز التحويلات الطبية والمتابعة عليها، وإجراء التدقيق الفني والمالي على جميع المطالبات الواردة على التحويلات الطبية بغرض تسريع إنجازها.

• الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات، وذلك من خلال تسريع مشروع الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية للمواطنين، واعتماد خارطة طريق للهوية الرقمية الوطنية، واعتماد قانون حماية البيانات لتعزيز تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع الإلكتروني للمصالح الاقتصادية كافة، واعتماد آلية التحصيل الرقمي الفوري لضريبة القيمة المضافة.

• الارتقاء بخدمات قطاع التعليم، من خلال زيادة معدل الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي، وتحسين جودة التعليم العام وفق المعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب بناء قدرات المعلمين وتنمية مهاراتهم، ومواءمة العملية التعليمية لتلبية الاحتياجات الوطنية ومعالجة التحديات العالمية.

• الارتقاء بخدمات قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية، والاعتماد على الأخصائيين الاجتماعيين لجمع بيانات شاملة عن الحالات الاجتماعية من خلال الزيارات الميدانية، إضافة إلى التحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

ورغم الأوضاع الصعبة والأزمات الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه عمل الحكومة، إلا أنها تكثف جهودها للارتقاء بمستوى عمل المؤسسات الحكومية من خلال البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، التي ستشكل حجر الأساس لتحقيق تطلعات شعبنا إلى الكرامة والحرية والازدهار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.