رام الله / PNN- أصدرت محكمة بداية الخليل اليوم الاثنين، حكماً يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات على ثلاثة متهمين في قضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية.

وقد صدر الحكم برئاسة القاضي محمود غياضة وعضوية القاضي روان معلم والقاضي بسام الرزيقات، بحق المتهمين (و.ح)، و(م.ق)، و(م.ب)، بموجب المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لعام 2014، المعدّل للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة بإلزام كل واحد من المدانين بدفع نفقات محاكمة بواقع ألفي دينار أردني.

جاء هذا القرار بناءً على البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة، منذر ازغير، عقب التحقيقات التي أجرتها نيابة الخليل وأحالتها إلى المحكمة المختصة.

يُعتبر هذا الحكم رسالة قوية تؤكد على التزام القضاء الفلسطيني بحماية الأراضي الفلسطينية من أي محاولات للمساس بها، ويمثل خطوة قانونية مهمة في مواجهة التجاوزات بحق السيادة الوطنية.