بيت لحم /PNN / صوت الكنيست الاسرائيلي اليوم على قرار نهائي يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونروا في ما تسمى مناطق السيادة الاسرائيلية اي القدس وداخل اسرائيل.
وينص القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، و "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وقالت "الكنيست" في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وفي هذا الاطار أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل إسرائيل وخاصة في القدس المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949، محذرة من تداعيات القوانين الإسرائيلية على تقويض ولاية الاونروا وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي "بان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد الاونروا بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى ، في اطار مساعيها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد مؤكداً في الوقت ذاته ان حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
واعتبر د. أبو هولي ان القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكاً سافراً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس .
وحذر من العواقب الوخيمة للقانون الإسرائيلي الذي اقرته الكنسيت والذي دخل في كتاب قانون دولة إسرائيل"، على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها الاونروا العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة التي تشكل فيها لـ 1.9 مليون نازح شريان الحياة والامل في ظل حرب التجويع والابادة والتهجير المستمرة منذ عام .
وأوضح د. أبو هولي إن القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب امام التعامل مع الاونروا كمنظمة اممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية كوماي لموقعة في 14 حزيران / يونيو 1967 وستضع موظفي الاونروا ومنشآتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي ، وهدفاً لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية في منع عملها و إغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة تعد ضمن مناطق عملياتها حسب قرار التأسيس رقم 302"
وأشار الى ان إسرائيل باشرت حربها منذ ثلاثة أعوام على الاونروا، وعملت على تشويها صورتها ووصفها بالإرهاب، لمنع تمويلها، واعتدت على مقراتها ، واطلقت قطعان مستوطنيها لحرق مقرها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومنعت مفوضها العام من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقتلت ما يزيد عن 233 موظفاً واعتقلت المئات وهدمت ودمرت 200 منشأة تابعة لها في قطاع غزة دون ان تتحرك الأمم المتحدة لحمايتها مما شجع اسرائيل على المضي قدماً لانهاء عملها من خلال قوانينها العنصرية التي اقرتها.
وأوضح د. أبو هولي بأن استمرار إسرائيل في الإفلات من العقاب والدعم الأمريكي لها مع غياب الإجراءات الرادعة ضدها شجعها على المضي قدماً وعلى مسمع ومرأى من العالم والدول الأعضاء في انتهاكها للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والتغول على المنظمات الدولية وعلى رأسها الاونروا لافتا الى ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتدت على ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها بل وتمادت في اعتداءاتها وتحديها على قرارتها بدون رادع.
وأكد د. أبو هولي ان القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وان إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية الاونروا وعملها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا في القدس .
ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف وبحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "الأونروا"، او تقويض ولايتها، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الاونروا وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها ووقف التحريض الموجه ضدها من اقطاب حكومتها اليمينية، مؤكداً بان حماية ولاية الاونروا تتطلب من الدول الأعضاء دعمها سياسياً ومالياً، لتمكينها من القيام بمهام ولايتها التي تسعى اسرائيل الى تقويضها، مشدداً على ان الاونروا ستستمر عملها في كافة مناطق عملياتها الخمس بما فيها القدس المحتلة الى حين إيجاد حل عادل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 .
كما وطالب الأمين العام للأمم المتحدة الى طرح القوانين الاسرائيلية امام الجمعية العامة لمناقشة الاثار العملية لهذه القوانين واتخاذا الإجراءات الرادعة والكفيلة لمنع تنفيذها على الأرض، كما دعا مفوض عام الاونروا الى التحرك قانونياً من خلال الطعن فيها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحالتها الى محكمة العدل الدولي .
وقال : نريد ترجمة حقيقية لمواقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم للأونروا من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإلزامها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة واحترام ولاية الاونروا وان يعلو صوت الاحرار في العالم للضغط على إسرائيل لإلغاء قوانينها العنصرية ضد الاونروا".
