بيت لحم /PNN / أقدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق اليوم ١١ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٤ بالإشتباك في معركة دولية جديدة ضد الإحتلال لمحاصرة يسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي أمام مكتب المدعي الدولي ، حيث أفاد مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية - فضل عدم ذكر اسمه - أن الفريق قام بإدراج إسم يسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي ضمن قائمة المتهمين ليحمل الرقم ٢٠ في القائمة مطالبين مكتب المدعي الدولي تعديل طلبه كإجراء موجز في مسألة إصدار مذكرة توقيف بحق المتهم رقم ٤ ، يؤاف غالانت (أو إضافة طلب جديد) ليشمل مذكرة توقيف المتهم رقم ٢٠ ، يسرائيل كاتس ، بالإضافة إلى المتهمين ٢ و ٤ ، وذلك لأسباب قاموا بشرحها بشكل مفصل في الملحق رقم ١٤ الذي أودعوه (مع حافظة مستندات تحتوي على ٨ أدلة) ، بالإضافة إلى تأكيدهم على طلباتهم الرئيسية المدرجة بالدعوى المقدمة في ٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣ والملاحق التي تلته.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل: “منذ تاريخ إستلام يسرائيل كاتس وزير الحرب في حكومة الإحتلال ، المتهم رقم ٢٠ منصبه ، تمت عمليات إبادة للمدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف أشكال القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد ، وذلك في عمليات إزهاق للأرواح البريئة من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخ إيداع هذا الملحق رقم ١٤ بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ ، حيث أن الجرائم التي قام بها يوآف غالانت وزير الحرب الأسبق في حكومة الإحتلال ، المتهم رقم ٤ منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخ إقالته في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ هي نفس الجرائم التي تشابه من حيث حجم الجرم وبشاعته وطريقة إرتكابه وجميع أبعاده للجرائم التي قام بها المتهم رقم ٢٠ من تاريخ توليه منصبه في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخه.”

يقوم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، كما دخلوا في العديد من المواجهات مع الإحتلال ودول أخرى تقوم بدعمه على مدى عام كامل قام الفريق بها بدحض جميع الطعون المقدمة من حكومة الاحتلال والدفاع المقدم من الدول الداعمة له التي تم تقديمها سابقا للمحكمة، وفي المقابل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على فريق المحامين الدولي واعتقال عدد من أفراد أسرهم بقصد ثنيهم عن تأدية مهامهم في محاولات لإجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.

واختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا: "إن الجرائم التي إرتكبها يوآف غالانت وقام المدعي الدولي ومعاونيه الموقرين على أساسها بطلب إصدار مذكرة توقيف بحقه قد إستمرت بنفس الشكل من حيث طريقة إرتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل على يد يسرائيل كاتس الذي حل في نفس محل المتهم يوآف غالانت في جميع صفاته الوظيفية وسلطاته ونفوذه التي تمنحه نفس التخويل (من جانبهم) لإرتكاب الجرائم المتطابقة والمتشابهة من حيث التنفيذ والإستمرارية ، ويقع عليه نفس الإتهام وحجم إرتكاب الجرم ، حيث أن العدالة لا يجب ان تكون منقوصة في عملية التنفيذ ، كما أنها لا يجب أن تميز بين متهم وآخر أو تمنح أحدهم ميزات لا يمتاز بها الآخر أو حصانة يستطيع أن يفلت بها من العقاب على إرتكابه للجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وأن القانون يتجسد في مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية."