الداخل المحتل / PNN - دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل لجنة تحقيق "خاصة" في إخفاقات 7 أكتوبر، بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، التي يطالب بها جمهور واسع في إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة.

ويشارك في دفع تشكيل لجنة تحقيق "خاصة" أعضاء كنيست من حزب الليكود ومسؤولون في مكتب نتنياهو، من خلال تكليف عضو كنيست بطرح مشروع قانون شخصي بخصوص تشكيلها، وذلك بهدف منح نتنياهو إمكانية للسيطرة على عمل لجنة كهذه، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في خطة تشكيل لجنة تحقيق "خاصة"، قولها إن المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش الإسرائيلي ومندوبين عن عائلات الرهائن والقتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من تشكيل لجنة كهذه هو الالتفاف على القانون من خلال منع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، من تعيين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، بموجب القانون، وذلك بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة وعَميت خاصة، بادعاء أنه معارض للحكومة وقد يعين أشخاصا "منحازين" في عضوية لجنة تحقيق رسمية.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الشهر الماضي، إنه "ليس لدي قطرة ثقة بالمحكمة ولست مستعدا لأن يرأس لجنة التحقيق أشخاص يتوجدون في حالة تناقض مصالح بالغ، كهؤلاء الذين نعلم بمواقفهم تجاه الحكومة واستنتاجاتهم معروفة مسبقا".

وعقب رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، قائلا إن "الكارثة الأكبر التي حدثت لنا منذ قيام الدولة لا يمكن أن تنتهي بلجنة زينة (أي تجميلية)، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية. يا نتنياهو، كفى اختلاقات، وكفى مماطلة. وكمن ترأست الجهاز (الأمني)، فإن تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك الأخلاقي تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والمخطوفين تجاع الشعب كله".