بيت لحم/PNN- تعتبر مؤسسات الحكم المحلي من الأسس الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية في المجتمعات، ورغم وجود هياكل قانونية تهدف إلى متابعة أداء الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية، إلا أن الهيئات المحلية تعاني من غياب جهاز تشريعي مختص بمراقبة أعمالها وتقييم أدائها بشكل مستقل. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني.

في هذا السياق، بثت شبكة فلسطين الإخبارية PNN حلقة خاصة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، تناولت موضوع الهيئات المحلية وأهمية إنشاء برلمان محلي لمراقبة أدائها وتعزيز دورها في خدمة المجتمع. الحلقة، التي قدمتها الإعلامية عائشة عبيد الله، استضافت الناشطتين شروق عويس وأنوار ضراغمة لمناقشة هذا الملف الحيوي.

تعزيز التنمية والمشاركة من خلال البرلمان المحلي
افتتحت الناشطة شروق عويس الحديث بالتأكيد على أن إنشاء برلمان محلي يهدف إلى تحسين أداء الهيئات المحلية، مما يعزز كفاءتها في تحقيق التنمية. كما أشارت إلى دور البرلمان المحلي في تمكين الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية. واعتبرت شروق أن البرلمان المحلي أداة مهمة لتحقيق ديمقراطية اجتماعية حقيقية، حيث يتيح للمواطنين تقديم شكاويهم ومقترحاتهم ومتابعة تنفيذ برامج الهيئات المحلية الانتخابية.

الصلاحيات والتحديات القانونية
أوضحت شروق أن نجاح البرلمان المحلي يعتمد على وجود تشريعات قانونية واضحة تضمن شرعيته وتحدد صلاحياته بشكل دقيق. كما أشارت إلى ضرورة صياغة نصوص قانونية تتيح انتخاب برلمان محلي لضمان توازن السلطات بين الهيئات المحلية والبرلمان. من جهتها، تحدثت أنوار ضراغمة عن الفجوة الحالية بين دور وزارة الحكم المحلي، الذي يقتصر على إعداد السياسات والموازنات، ودور البرلمان المحلي المقترح، الذي سيركز على الرقابة ومنح الثقة للمجالس المحلية.

العقبات وسبل التغلب عليها
ناقشت الضيفتان العقبات التي تواجه إنشاء البرلمان المحلي، وعلى رأسها غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يمنع إصدار قوانين جديدة تدعم تأسيس البرلمان. كما أشارتا إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية البرلمان المحلي. وأوضحت شروق أن المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية يعمل على توعية المواطنين من خلال ورش عمل وجلسات مساءلة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر حضره صناع قرار لطرح فكرة البرلمان المحلي كحل للعديد من المشاكل، مثل ضعف مشاركة النساء والشباب في صنع القرار.

إطار قانوني ودعم دولي
أكدت أنوار على ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد صلاحيات البرلمان المحلي والهيئات المحلية لضمان توازن الأدوار. كما شددت شروق على أهمية السعي للحصول على دعم المؤسسات الدولية لهذه الفكرة، باعتبارها جديدة وغير مطبقة في العديد من الدول، مما يعزز فرص تأسيس البرلمان المحلي بسرعة.

استدامة البرلمان ومشاركة المواطنين
ناقشت الضيفتان طرق ضمان استدامة البرلمان المحلي من خلال تخصيص مصادر تمويل دائمة، مثل نسبة من الضرائب، وإجراء انتخابات دورية كل أربع سنوات. وأكدتا على أهمية إشراك المواطنين في متابعة أعمال البرلمان لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة.

التوصيات الختامية
اختتمت شروق توصياتها بضرورة تعاون الهيئات المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق فكرة البرلمان المحلي وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مما يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية. من جهتها، دعت أنوار إلى تكثيف الورش التوعوية وجلسات الحوار، خاصة في المناطق المهمشة، لتعزيز الثقة بين المسؤولين والمواطنين.

جاءت هذه الحلقة كجزء من الجهود المبذولة لنشر الوعي حول أهمية البرلمان المحلي كأداة لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في فلسطين.