الداخل المحتل / PNN - أُصيب ربع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجرب، خلال الشهور الأخيرة، بحسب ما أقرّت مصلحة السجون الإسرائيلية، في ردّها على التماس قدّمته منظمات حقوقية عديدة، بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في ظلّ الحرب على غزة.

وبحسب الالتماس الذي سيناقشه القضاة نوعام سولبرغ، ويوسف إلرون، وإيشيل كوشير في المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية، "لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض" بين الأسرى.

ومُقدّمو الالتماس هم؛ مركز "عدالة" الحقوقيّ، ومنظّمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز حماية الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب.

وذكر الالتماس أن "تفشّي مرض الجرب في السجون، يأتي على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عامّ، وكذلك على خلفية الاكتظاظ الشديد في أقسام السجون، بسبب الحرب".

وأكّدت المنظّمات الحقوقية في التماسها، أنه تم إلغاء لقاءات الأسرى مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم في الجلسات، "رغم عدم وجود أي مبرّر طبيّ لهذه الإجراءات، التي تشّكل انتهاكا لحقوق الأسرى".

كما قدّمت المنظّمات إلى المحكمة الإسرائيلية، "محاضر عشرات الجلسات في المحاكم العسكرية التي تم إلغاؤها بسبب قول مصلحة السجون الإسرائيلية، إن الأسرى مرضى، ويجب عزلهم".

هذا، على الرغم من أن التقييم الطبيّ الذي أرفقته المنظّمات الحقوقية، يؤكد أن "العزل ليست وسيلة مقبولة لعلاج الجرب".

وفي حين ادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه "لا توجد سياسة تمنع (الأسرى) من مقابلة محاميهم، أو أمر بتأجيل جلسات الاستماع في المحاكم بسبب تفشّي المرض"؛ أقرّت بأنه تمّ وفي عدّة أيام، تأجيل لقاءات مع محامين للأسرى في سجنَي "نفحة" و"ريمون" بسبب تفشي مرض الجرب، كما تم تأجيل العديد من جلسات المحكمة.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن مفوّض السجون، قد عيّن في الأيام الأخيرة، "فريق عمل متخصّص لهذه القضيّة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في مصلحة السجون، أنّ "علاج تفشّي المرض، كان حتى وقت قريب يتمّ التعامُل معه بشكل فرديّ في كل سجن، والغرض من الفريق المختصّ هو تعميم علاج المشكلة في جميع السجون، ومتابعة البيانات".

الأسرى مُنعوا من زيارة طبيب الأمراض الجلدية وحُرموا من مواد التنظيف

وجاء في ردّ مصلحة السجون على الالتماس، أنه "يوجد اليوم ما مجموعه 1704 مريضًا بالجرب (حاليًا) في السجون"، مشيرة إلى أن المراكز الرئيسية لتفشّي المرض، هي سجن "مجدو" وسجن "كتسيعوت" و"نفحة" و"ريمون".

وفي سجنَي نفحة و"ريمون"، يتّجه عدد الأسرى المرضى "نحو الانخفاض"، بعد أن تم -بحسب ما تزعم مصلحة سجون الاحتلال-، "وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية طبية" هناك، للتعامل مع المرض بسبب تفشيه الشديد في أيلول/ سبتمبر، حيث كان عدد الأسرى المصابين بالمرض، أعلى 4 مرّات من المصابين به الآن.

وبينما ادّعت مصلحة السجون الإسرائيلية أن "السبب الرئيسي لتفشي مرض الجرب، هو العدد الكبير من المعتقلين الجدد من غزة والضفة الغربية، الذين أصيبوا بالجرب حتى قبل وصولهم إلى السجون، وتم إدخالهم إليها قبل ظهور الأعراض عليهم"؛ أكّدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الأسرى أبلغوها بعدم وجود غسالات في السجون، وأنه لم يتم منحهم ما يكفي من الملابس، ولا من منتجات التنظيف كذلك.

كما أكّد العديد من الأسرى أنه لم يُسمح لهم بزيارة طبيب الأمراض الجلديّة.

وامتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية، منذ ثمانية أشهر، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية، واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة للمحكمة العليا للنظر في الالتماس، الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن مساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على حماس تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.

وأكدت المنظمات الحقوقية – وهي: المركز للحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"؛ المركز للدفاع عن الفرد؛ أطباء من أجل حقوق الإنسان؛ جمعية حقوق المواطن؛ ومركز عدالة – على أنه يتعين على إسرائيل ضمان حماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع، الذي تبقى فيه حوالي 75 ألفا من سكانه