الداخل/PNN- أفادت مصادر في كتلة الجبهة-التغيير بأن الكتلة ستُقدم التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بتطبيق قرار "إلغاء الاعتقالات الإدارية" الذي أصدره وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس على "المواطنين العرب من حملة الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية" وألا يقتصر فقط على المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد "تهرّب من  الإجابة صراحة عن سؤال حول شمول المواطنين العرب ضمن قراره إلغاء الاعتقالات الإدارية للإسرائيليين، غير أنه ألمح أن القرار لن يشملهم"، وبرر كاتس ذلك برفضه المقارنة بين "مخربين فلسطينيين ومستوطنين يهود"، وقال ساخرا: "سمعت أنهم يصفون ذلك بأنه أبارتهايد" وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وتشير المعطيات إلى أن هناك نحو 40 معتقلا إداريا فلسطينيا من حملة الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية من أراضي48 أو القدس المحتلة.

وقال المحامي فادي برانسي للجرمق، "نحن مع تقديم التماسات بشأن القرار للمحكمة العليا، ولكن مظرا للظروف التي عاشها شعبنا على مدار 70 عاما ونظرا للأحداث ما بعد 7 من أكتوبر، أعتقد أن تدخل المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا لن يُنصف المواطنين العرب، وتقريبا هذا التدخل غير موجود".

وتابع، "هناك من توهم بأن المحكمة العليا ستنصفه، في أحد القوانين المشابهة وهو قانون القومية الذي تم إقصاء العرب منه، حيث التمست الطائفة الدرزية ضد قانون القومية وقدموا معطيات بأنهم يخدمون في الجيش ولكن حتى مع هذا الأمر لم يُنصفوا".

وقال، "كل القرارا والقوانين المجحفة بحق العرب مرّت وستمر، ولكن نحن لا نؤمن بأن هناك عدل في المحكمة العليا بما يخص قضايا العرب واليهود أو القضايا الوطنية أو الأمنية، ولكن في نهاية المطاف يجب أن نطرق الباب وكما قال غسان كنفاني ’اطرقوا جدران الخزان’".

وأضاف، "في النهاية، وكمحامي وأحد أبناء هذا الشعب أؤمن أن المحكمة العليا لن تستجيب للالتماس، هناك احتمال 10% فقط بأن تستجيب ولكن في هذه الحالة ستكون صدمة لنا".