رام الله / PNN - وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، بحضور وزير الحكم المحلي سامي حجاوي ممثلا لصندوق تطوير وإقراض البلديات، مع الحكومة الألمانية ممثلة برئيس ممثلية ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، اتفاقيتي دعم من خلال بنك التنمية الألماني، بقيمة إجمالية تصل إلى 23 مليون يورو لصالح الهيئات المحلية.

وبموجب الاتفاقية الأولى، سيتم تخصيص ما قيمته 12 مليون يورو من قيمتها الإجمالية البالغة 18 مليون يورو، لدعم المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات، وهو برنامج وطني للإصلاح والتنمية انطلق عام 2009، بهدف تحسين مستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية في المدن والبلديات الفلسطينية. فيما تخصص بقية المنحة البالغة 6 مليون يورو، وللمرة الأولى، لدعم مشروع مجالس القرى، الذي يسعى إلى تعزيز قدرة المجالس المحلية في القرى على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث سيقوم صندوق تطوير وإقراض البلديات بتنفيذ البرنامجين، وضمان تطبيق المشاريع بكفاءة وفعالية، وبما يتماشى مع احتياجات البلديات والمجتمعات المحلية في فلسطين.

أما الاتفاقية الثانية والبالغة 5 مليون يورو لتأمين مخصصات مالية طارئة للبلديات الفلسطينية لتأمين المصاريف التشغيلية ولتمكين البلديات من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى توفير فرص عمل مؤقتة لأبناء شعبنا خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

وفي هذا السياق، عبّر الوزير زقوت عن شكره للحكومة الألمانية، مؤكدا أن هذه المنحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا، وتعزيز صموده لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية.

ودعا زقوت إلى استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة المشاريع التنموية في فلسطين.

بدوره، أعرب حجاوي عن تقديره لهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال بنك التنمية الألماني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدا أنها تمثل نموذجا متميزا للتعاون الذي يعزز مبادئ الحوكمة والإصلاح في قطاع الحكم المحلي، وتمكين البلديات الفلسطينية لتكون ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز صمودهم.

من جانبه، أكد أوفتشا، دعم صندوق تطوير وإقراض البلديات لأهمية دورها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم مساعي بناء دولة قوية، كذلك دعم الحكومة الألمانية لأجندة الإصلاح التي تتبناها السلطة الفلسطينية وهدفها المتمثل في تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعد جزءا من التزام مستمر من قبل ألمانيا لدعم الحكومة الفلسطينية في عدة قطاعات، وتعكس عمق التعاون بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الألمانية.