موسكو /PNN / وقع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير العمل والحماية الاجتماعية انتون كوتياكوف في روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، على بروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجال التجاري والاقتصادي والصناعي.

جاء ذلك في ختام اعمال الاجتماع الخامس للجنة الحكومية الفلسطينية-الروسية الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي والتي عقدت برئاسة الوزيرين في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه وممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم الروس.

ويأتي انعقاد اللجنة تجسيدا لرؤية الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والروسي فلاديمير بوتين، والتي من شأنها أن  تعزز التعاون في كافة المجالات، تأكيد على دعم روسيا لفلسطين وحقوق شعبها في هذه الفترة العصيبة ، وتطوير لعناصر الشراكة، بما يجسد علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين و الشعبين الصديقين .

وشمل بروتوكول التعاون إلى جانب  التجارة والإقتصاد  التعاون في  مجالات الصحة، والتعليم والثقافة  والاتصالات والمواصلات ،  والطاقة ، والتعاون في صناعة وتسجيل الادوية، وكذلك في مجالات والمقاييس والجمارك والمياه ، وغيرها  من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين .

وأكد الطرفان على الدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، مشددين على أهمية العمل المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم النمو الاقتصادي لدى الطرفين، والتزامهم بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس للجنة.

واعتبر الوزير أن الإنجاز الذي شهدته الدورة الخامسة لأعمال اللجنة الحكومية فرصة جدية لإطلاق العلاقات الثنائية إلى مدارات أوسع من التعاون والشراكة ومواجهة التحديات والتغيرات الجارية في المنطقة والعالم.

وأعرب الوزير العامور في افتتاح اعمال اللجنة عن شكره وتقديره لروسيا الاتحادية رئيسا وحكومة وشعباً على أوجه الدعم الذي تقدمه للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات،  مستعرضاً كافة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال منذ اكتوبر 2023 على مختلف الاصعدة .

وشدد الوزير على الضرورة الملحة بالضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف عدونها  فورا وبشكل عاجل، على دولة فلسطين، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وتوفير الاحتياجات الإغاثية اللازمة، ودعم الجهود الفلسطينية للتخفيف من آثار هذه الأزمة، تمهيدا للعودة للأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية وفق حل الدولتين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على دولة فلسطين وتجسيد استقلالها وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الوزير" إن رؤيتنا للتعاون مع روسيا ليست مجرد شراكة اقتصادية، بل هي شراكة استراتيجية تستند إلى إرادة مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، وتقديم نموذج عالمي للتعاون المبني على المصالح المتبادلة والعدالة والتضامن بين شعبينا الصديقين.

 وأضاف" نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في كل من فلسطين وروسيا، لتفعيل الشراكات الاقتصادية وإطلاق مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزير على أن التعاون الاقتصادي بين فلسطين وروسيا يحمل في طياته فرصاً كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة و تعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يسهم في بناء قدراتنا الوطنية وتلبية احتياجات شعبنا المتزايدة.

بدوره أكد الوزير الروسي كوتياكوف على الموقف الروسي الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة  وبذل كافة الجهود لتعزيز أواصر الشراكة والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين بما يضمن تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة الميادين بما ينسجم مع علاقات الصداقة الطيبة ومواجهة المخاطر

وعبر الطرفان عن ثقتهما بأن ما تم الإتفاق عليه سوف يجري تجسيده على أرض الواقع ،وبذل الجهود لكي ترتقي أشكال التعاون إلى مستوى طموح البلدين والشعبين .