بيت لحم /PNN / في خطوة مفاجئة بوقت تخوض فيه قوات الإحتلال عمليات عسكرية في عدة جبهات آخرها الجبهة السورية والتي وصلت فيها قواتها إلى ٢٥ كيلو متر جنوب غرب العاصمة دمشق ، باغت فريق المحامين الدولي المفوض عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ، بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، قوات الإحتلال بضربة تغير الكثير من الموازين من خلال تقديم إعترافات ضباط وجنود جيش الإحتلال بإرتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية صباح اليوم ١٢ كانون أول / ديسمبر ٢٠٢٤.
و صرح مسؤول في دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية ، طالبًا عدم الكشف عن هويته ، أن الفريق فاجأ الجميع صباح اليوم بتقديم تسجيلات مرئية موثقة لضباط وجنود جيش الإحتلال قاموا بتسجيلها لأنفسهم وهم يرتكبون جرائم حرب متنوعة في قطاع غزة والتي تعاقب عليها جميع القوانين الدولية.
وقال الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي : “قدمنا اليوم الملحق رقم ١٥ لمكتب المدعي الدولي من ثلاث محاور هامة ، كان أبرزها المحور الأول والذي تضمن تسجيلات مرئية موثقة قام ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي بتصوير أنفسهم فيها بإرادتهم الشخصية دون ضغط من أحد ، إعترفوا في تلك التسجيلات التي بثوها هم أنفسهم على حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي بإرتكابهم جرائم حرب يعاقب عليها جميع القوانين الدولية من بينها على سبيل المثال لا الحصر أعمال القتل والتعذيب والتجويع والتدمير والإعتقال وما إلى ذلك من أفعال شنيعة وبشعة لا تقبلها الإنسانية قبل القانون نفسه ، فعندما كان هاؤلاء الضباط والجنود يتباهون بتلك التسجيلات المرئية بإنتصاراتهم الزائفة على المدنيين الفلسطينيين العزل الذين لم يكونوا بأي شكل من الأشكال يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس كان هناك من يقوم بإحصاء وتوثيق تلك التسجيلات لهم.”
منذ تكليفهم في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ يقوم فريق المحامين الدولي بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر ، في حين تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الدكتور خزعل : “تمركز المحور الثاني بتحصين مذكرات الإعتقال الصادرة في حق المتهمين رقم ٢ و ٤ - والمقصود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت - من أي محاولة من المتهمين أو محاميهم أو من ينوب عنهم أو أعوانهم أو أي جهة مهما كانت من محاولة إستئناف ضد قرار إصدار مذكرات الإعتقال ، حيث قدمنا بإعادة موجزة في ٣ نقاط هامة الردود القاطعة لصحة المرتكزات القانونية التي تأسس عليها قرار إصدار تلك المذكرات.”
فريق المحامين الدولي ناضل مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة على غزة وخاض العديد من الجولات لصالح القضية الفلسطينية العادلة خلال تأدية مهام صعبة طوال السنة التي عملوا بها، حيث كان من أبرز محطات أعمالهم مواجهة تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للنائب العام الدولي والعاملين في الجنائية الدولية ، وأيضا المواجهة التاريخية ضد ٦٠ دولة وقفت في الجنائية الدولية ضد الحق الفلسطيني وتمكن الفريق من تقويض ذلك الهجوم، وكذلك يرجع لهم وضع معيار احتساب الشهداء الفلسطينيين في حالة اختلاط الأشلاء مع بعضها البعض أثناء الحرب وعمليات القصف بتحديد كل ٧٠ كيلوغرام من الأشلاء بعدد شهيد واحد ، كما أبرز الفريق جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال مذكراتهم القانونية المشفوعة بالأدلة ، ودخلوا في مواجهة مع الاحتلال في أيلول / سبتمبر الماضي في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)
وإختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا : “وكان المحور الأخير في الملحق هو طلب مذكرة توقيف المتهم يسرائيل كاتس رقم ٢٠ والذي يشغل حاليا منصب وزير الحرب ، حيث أن الجرائم التي قام بها المتهم رقم ٤ - والمقصود وزير الجيش السابق يوآف غالانت - منذ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخ إقالته ، هي نفس الجرائم التي تشابه من حيث حجم الجرم وبشاعته وطريقة إرتكابه وجميع أبعاده للجرائم التي قام بها المتهم رقم ٢٠ من تاريخ توليه منصبه في ٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخ إيداع هذا الملحق رقم ١٥ ، فالعدالة لا يجب ان تكون منقوصة في عملية التنفيذ ، كما انها لا يجب أن تميز بين متهم وآخر أو تمنح أحدهم ميزات لا يمتاز بها الآخر أو حصانة يستطيع أن يفلت بها من العقاب على إرتكابه للجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وأن القانون يتجسد في مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.”
والجدير بالذكر أن الفريق قام بدحض جميع الطعون المقدمة من حكومة الاحتلال التي تم تقديمها سابقا للمحكمة الجناية الدولية ، ويعتبر المصدر الرئيس في توثيق جميع الإعتداءات الرئيسية على قطاع غزة منذ بداية الحرب عليها.
