تواترت الانباء عن قيام "هيئة تحرير الشام" بمصادرة سلاح الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا واغلاق المعسكرات التدريبية لتلك الفصائل إضافة الى مطالبة الهيئة " الغاء" جميع اجنحتها العسكرية في سوريا.
تلك القرارت تم تبليغها للفصائل خلال اجتماع جرى بين قائد " رفيع" من الهيئة مع ممثلين عن الفصائل علما بانه لم يحضر الاجتماع اي ممثل عن حركة حماس او فتح.
مثل هذا القرار باعتقادنا كان متوقعا ولم يكن مفاجئا، لكن المفاجيء في الامر، هو سرعة اتخاذه حيث تم التعامل مع الوجود الفصائلي الفلسطيني كأولوية " قصوى" تفوق باهميتها الكثير من الاولويات المتعلقة بالشأن الداخلي السوري والتي هي متعددة وكثيرة خاصة وان الفصائل باقية او موجودة ويمكن التعامل مع كل ما يتعلق بهذا الوجود بعد ترتيب البيت الداخلي السوري.
في ظل المتغيرات التي جرت في سوريا والتي لم تحدث منذ ما يزيد على نصف قرن تصبح قضية مثل قضية التواجد الفصائلي الفلسطيني مجرد " مسألة هامشية" اذا ما قورنت بما يتعلق بحالة التغيير في سوريا، كما ان قضايا مثل التواجد الروسي او الهجمات التي يقوم بها الكيان اللقيط هي بالضرورة اكثر اهمية من موضوع الفصائل.
ان الهجمات التي شنها الكيان ضد كل ماله علاقة بعوامل القوة السورية من مطارات، موانيء، قواعد عسكرية، مصانع اسلحة وقواعد صواريخ...الخ، لم تُثِر اهتمام اي من قادة سوريا الجدد، لا بل وفي الوقت الذي كان فيها رئيس وزراء سوريا الجديد يقوم بالصلاة في الجامع الاموي كان المستوطنون الصهاينة يحتفلون في الاراضي الجديدة التي تم الاستيلاء عليها في هضبة الجولان.
عدم " اهتمام" او انشغال اي من "قادة سوريا" الجدد بما يجري على بعد كيلومترات من دمشق من قِبَل قوات الكيان لم يُثر فقط اسئلة كبرى في الشارع العربي ، لا بل كان عنوانا في موقع والا العبري الذي جاء تحته " من المستغرب حتى اللحظة انه لا يوجد تعليق من قبل حكومة سوريا الجديدة على ما تقوم به طائرات سلاح الجو الاسرائيلي في سوريا".
قرار " الهيئة " فيما يتعلق بسلاح الفصائل " على قِلّتِها ومحدوديتها" لا يمكن النظر إليه بعيدا عن كل " الهواجس" والتخوفات التي سرت في الشارع الفلسطيني وبين المهتمين والنخب وحتى اصحاب القرار.
لا يمكن فهم هكذا قرار سوى على انه يحمل اشارات، رسائل سريعة، برقيات الى كل من يهمه الامر سواء في الكيان اللقيط او اميركا او دول الغرب الاستعماري بعامة، على التوجهات الجديدة للقيادة السورية الجديدة فيما يتعلق بموضوع فلسطين وفصائلها وربما بكل سلاح يتعلق بفلسطين وقضيتها.
هذا الموقف " المستعجل" من السلاح الفلسطيني بحسب ما نقرأ، هو يأتي على خلفية تصنيف "الهيئة" الفصائل الفلسطينية على انها كانت موالية للنظام ومرتبطة به وبكل ما يمثله من " اجرام واضطهاد" كما ان تلك الفصائل متهمة بالوقوف الى جانب النظام في محاربته للفكر الديني المتطرف والداعشي الذي تنتمي إليه الهيئة وكل المجاميع التي سيطرت على سوريا بعيدا عما يجري من محاولات التنصل من هذا الفكر او التصريحات الهادفة " لتبييض" صفحاتها.
على اية حال ، ان اي مراجعة تاريخية لنشأة وتاريخ وادبيات هذه المجاميع وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام يكشف لمن يشاء، ان قضية فلسطين لم تكن يوما على اجنداتها وان وجدت فهي ليست من اولوياتها ولم تكن فلسطين هي بوصلتها.
اخيرا، ان قرار " الهيئة" يمثل او يكشف بدون مواربة توجهات سوريا الجديدة وهو بالتالي ليس مؤشرا ايجابيا او مشجعا ولا " يبشر بأي خير" فيما يتعلق بفلسطين.
