القاهرة / PNN - أكد البرلمان العربي، اليوم الأحد، دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في تولي كافة مسؤولياتها في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية تجاه الشعب الفلسطيني في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها مدينة القدس

ودعا الدول التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل، إلى وقف التعامل مع الشركات التي تنقب عن البترول والغاز بترخيص باطل من الاحتلال الاسرائيلي تحديدا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموما وتخالف القوانين الدولية.

كما دعا البرلمان في قرار خاص بمستجدات القضية الفلسطينية بختام أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة محمد اليماحي، التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نائب رئيس "لجنة فلسطين" بالبرلمان ناصر أبو بكر، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة، البرلمانات الدولية والاقليمية  والاتحاد البرلماني الدولي للتحرك بالضغط على "كنيست الاحتلال الاسرائيلي" ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية، وإلغاء قرار وقف أنشطة (الأونروا) ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وجدد، دعوته البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة، لتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية.

وطالب بضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية.

وأعرب عن رفضه، لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا داخل أرضهم أو خارجها، من قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، باعتبارها جريمة حرب وخرقا فاضحا للقانون الدولي سنتصدى لها جميعا.

وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويدعم الجهود المصرية- القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

وأكد استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، وسيستمر في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا، كل الأطراف الدولية والأممية للاضطلاع بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

كما دعا البرلمان العربي شعوب العالم الحر إلى مواصلة مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال، ويناشد برلمانات الدول التي تدعم الاحتلال بالضغط عليها لمقاطعة كيان الاحتلال اقتصاديًا حتى إنهاء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستويي القمة والوزاري دعا كافة الدول العربية ودول العالم الى ادراج الافراد والمنظمات الإرهابية الاسرائيلية على قوائم الارهاب الوطنية العربية، ومقاطعة الشركات الدولية التي تعمل بمستوطنات الاحتلال وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على ضرورة حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال، وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، والتي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة، من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.

ودعا، البرلمان العربي، إلى حشد الدعم والتأييد الدولية لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو غير الدائم في المجموعتين العربية والإسلامية في مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطيني، والعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.

وأكد أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، داعيا الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، وانجاح المصالحة الوطنية عبر جولات الحوار القادمة، لتحقيق وحدة موقف الفصائل، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني.

وأعرب البرلمان عن رفضه، للتعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق الأسرى والأسيرات الذي يعتبر خرقا سافرا لحقوق الأسرى الذي تضمنته اتفاقيات جنيف، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لهذا الكيان الغاصب.

من جانبه قال أبو بكر، إن هذه القرارات تأتي إيمانا بأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية وفى قمة أولويات البرلمان العربي، وانطلاقا من العمل من خلال نهج عملي فاعل وداعم للقضية الفلسطينية، بتواصل مستمر وجاد مع البرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف مع الحق الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ومعاناته، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري للعدوان، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة شعبنا، حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة.

وأوضح أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إنسانية كبرى تعكس وحشية الاحتلال وصمت العالم على معاناة شعب محاصر ومظلوم، مشيرا إلى أن هذه المأساة المستمرة تكشف عن ازدواجية المعايير الدولية، حيث يمنح الاحتلال الدعم المطلق من قبل دول كبرى، بينما يترك الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والقصف.