بروكسل /PNN / السفيرة الفلسطينية لدى بلجيكا ولوكسبورغ والاتحاد الأوروبي مع رئيس البرلمان الفيدرالي البلجيكي، الذي ينتمي إلى حزب اليمين الفلمنكي نفا  بيتر دي روفير ، حيث وضعته في صورة اخر التطورات السياسة على الأرض وما يجري من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطينيين وحرب الإبادة في قطاع غزة .

كما شددت السفيرة على أن الشعب الفلسطيني يواجه انتهاكات يومية تشمل التوسع الاستيطاني غير القانوني، التهجير القسري، والاعتقال في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية. وأكدت أن هذه الممارسات تهدد حل الدولتين وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وتناولت السفيرة الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية مشيرة الى ان السبب الرئيسي وراء الازمة هو استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية مما يحرم السلطة من مواردها الأساسية وامكانيتها بالقيام بواجباتها تجاه أبناء شعبها ومؤسساتها

وناقشت السفيرة مع رئيس البرلمان سياسات إسرائيل الاستيطانية التي تشمل تقديم الحوافز المالية السخية للمستوطنين للإقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وأشارت الى هناك فئات تستخدم الايدلوجية الدينية لتبرير سرقتها للأراضي الفلسطينية مما يهدد فرص تحقيق السلام .

وشددت السفيرة على أن الوقت قد حان لأن تتخذ بلجيكا، كدولة تلتزم بالقيم الإنسانية والعدالة، خطوة تاريخية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وأوضحت أن هذا الاعتراف ليس مجرد فعل رمزي، بل هو موقف سياسي قوي يعزز الجهود الدولية لتحقيق السلام ويضع حدًا لسياسة الاحتلال القائمة على الإفلات من العقاب.

من جهته، أبدى رئيس البرلمان الفيدرالي اهتمامًا بالغًا بما طرحته السفيرة، معربًا عن التزام بلجيكا بمبادئ القانون الدولي وضرورة إيجاد حلول سلمية عادلة. وأكد على دعمه لحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة مؤكدا حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم المستقلة جنبا الى جنب مع إسرائيل.

اختتمت السفيرة اللقاء التأكيد على ان الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف الصعبة يواصل العمل بكل جهد وإصرار لبناء مستقبله متمسكا بأمل لا نقطع في تحقيق السلام واقامة دولته المستقلة.