رام الله / PNN -  طالبت شبكة المنظمات الاهلية حكومة مملكة السويد بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الانروا" للعام القادم 2025 وهو قرار  ينطوي على خطورة كبيرة عل صعيد تهديد استمرار الوكالة في تقديم خدماتها في مناطق عملها لنحو7 مليون لاجيء فلسطيني وينسجم مع المساعي الاسرائيلية لانهاء عمل الوكالة، وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينين وفق القرار الاممي 194 .

ورأت الشبكة في بيان لها  أن هذا القرار في هذا التوقيت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حرب إبادة مفتوحة منذ أكثر من 14شهرا في قطاع غزة سيسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية  في قطاع غزة.

وتعتبر الشبكة أن قرار السويد يشكل خروجا عن القرار الدولي الآخير الذي صوتت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة منتصف ديسمبر الجاري باغلبية 159 صوتا حول إختصاص الوكالة واستمرار عملها إلى أن يتم إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، حيث يشير القرار إلى دور الوكالة الأساس في تقديم الخدمات الإنسانية في قطاع غزة الذي لا يمكن لأي منظمة أو جهة آخرى أن تؤدي ذات الدور أو تحل محلها بحسب ذات القرار .

وتحذر الشبكة من مغبة الإنسياق مع الضغوط التي تمارسها قوة الاحتلال والإدارة الأميركية على العديد من الدول بهدف نزع الشرعية عن عمل الوكالة في إطار الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها ووقف الخدمات التي تقدمها وعرقلة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الاونروا.

وتطالب الشبكة الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها ومواجهة الضغوطات الإسرائيلية ، والإنحياز لمباديء العدل والقانون الدولي والسعي لرفع الظلم التاريخي الذي نشأ في أعقاب النكبة وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري حيث ما زالت حلقات تلك النكبة متواصلة الى يومنا هذا، وتزداد المعاناة الناشئة عن ذلك في إطار الحرب العدوانية التي تستهدف قطاع غزة على نحو خاص، واستهداف الاونروا بموظفيها ومقراتها بالقصف المتواصل، وتشريع قرار الكنيست الإسرائيلي منتصف أكتوبر الماضي حظر عمل الوكالة  في "إسرائيل" ومقاطعتها .

وتدعو الشبكة كافة الأطراف الدولية إلى رفض الإستجابة للضغوط الإسرائيلية وإعلان موقفها الواضح باستمرار دعم الوكالة قانونيا وماليا، ومنع  تفكيكها أو تقليص ووقف عملها الأمر الذي من شأنه أن يترك عواقب كارثية على المستوى الإنساني والإغاثي.
وتشدد الشبكة على ضرورة العمل من أجل دعم وتعزيز عمل الاونروا والتي تمثل عنوانا أساسيا لقضية اللاجئين الفلسطينين وتعتبر عمودا فقريا للعمل الإنساني وبشكل خاص في قطاع غزة.
وتؤكد على أنه لا يمكن لأي وكالة أممية أو منظمة القيام باي دور أو حتى جزء من تفويض