الداخل المحتل/PNN- أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "إسرائيل" تدرس إمكانية بقاء جيش الاحتلال في بعض نقاط السيطرة جنوب لبنان حتى بعد انتهاء الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق مع حزب الله، وهي الموعد الذي من المفترض أن يكمل فيه الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية.

وبحسب الصحيفة فإن، "إمكانية ترك الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان أثيرت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية.

وادعت المستويات الأمنية والسياسية الإسرائيلية وفق الصحيفة أن، "النقاش المطروح بشأن بقاء الوجود الإسرائيلي في لبنان يعود لسببين هما، الانتشار البطيء للجيش اللبناني في جنوب البلاد؛ والثاني، انتشار أسلحة حزب الله وبنيته التحتية التي لا تزال مكشوفة على الأرض، فضلاً عن جهوده حتى الآن لإعادة تكثيفها بمساعدة إيران".

وزعمت الصحيفة أنه، "في إسرائيل، من الصعب تفسير التأخير في انتشار الجيش اللبناني في الميدان. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو المشاكل العملياتية الناشئة عن الحاجة إلى إرسال قوات أكبر حجماً وأكثر مهارة إلى جنوب لبنان من ذي قبل".

وبحسب مزاعم الصحيفة فإن، السبب الآخر لبطء انتشار الجيش اللبناني هو ضغط حزب الله على الجيش اللبناني لتجنب الاستيلاء على مواقع في جنوب لبنان، من أجل ترك فراغ ستحتله قوات الحزب في المستقبل". 

ولفتت الصحيفة إلى أنهن "في الأسابيع الأخيرة، ’اشتكت’ إسرائيل عدة مرات أمام هيئات دولية مختلفة من بطء نشاط الجيش اللبناني، وأوضحت أنه إذا لم ينفذ لبنان التزامه المنصوص عليه في الاتفاق بين البلدين فإن إسرائيل ستضطر إلى البقاء في الجنوب اللبناني".

وقالت الصحيفة إنه، "ستتم دراسة إمكانية السماح لقوات الجيش الإسرائيلي بالتواجد في جنوب لبنان مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها والقادمة، لأن الموعد النهائي للانسحاب سيكون بعد تنصيب الرئيس ترامب وإدارته الجديدة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، "القرار بشأن السماح للقوات الإسرائيلية بالتواجد في جنوب لبنان لم يتخذ بشكل نهائي بعد. وستتم مناقشة الموضوع بشكل متواصل في الأسابيع المقبلة حتى انتهاء الموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق، ويبدو أنه حتى لو تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فإن القوات ستبقى في نقاط قليلة فقط حيث سيواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في توفير الأمن لسكان المستوطنات في الشمال لأن بناء البنية التحتية الجديدة ومناطق الدفاع حولها التي تم الاتفاق عليها لم تكتمل بعد".