الداخل المحتل / PNN - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 374 عامل فلسطيني “مقيما غير قانوني” خلال نشاط لقوات حرس الحدود، الأسبوع الماضي".

ووفقا للشرطة فإنه "نفذت قوات حرس الحدود ضمن حملة 'كبح طارئ' خلال الأسبوع الماضي نشاطا للقبض على مقيمين غير قانونيين ومساعديهم".

وقالت إنه “تم توقيف 374 عاملا فلسطيني ”مقيما غير قانوني" و50 مشتبها بتقديم المساعدة لهم عبر النقل أو الإيواء أو التشغيل. في منطقة القدس والمناطق المحيطة بها، تم القبض على 229 “مقيما غير قانوني” و33 مشتبها بمساعدتهم، بينما في مناطق الشمال والمركز والجنوب والساحل، تم القبض علي 130" مقيما غير قانوني" و16 مشتبها بمساعدتهم. تؤكد الشرطة استمرار جهودها لمكافحة الجريمة الخطيرة والحد من الإقامة غير القانونية في الدولة".

في السياق، تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.