رام الله / PNN -  نظم الاتحاد العام للمرأة، بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية لقاءا تفاعليا عن بعد، حول واقع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وآليات التضامن والمساندة، تحت عنوان "الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال في سردية الإبادة"

ويأتي انعقاد هذا "اللقاء" في ظل استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة منذ الثامن من تشرين الأول عام 2003 وما رافقه من جرائم الإبادة الجماعية، وتكريس نظام الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما يشمل القدس وتعرض عشرات الآلاف من أبناء وبنات شعبنا للاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتجويع والحرمان من الدواء والتعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من الجرائم التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 طالبت ماجدة المصري نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن يكون هذا اللقاء الموسع محطة انطلاق إقليمية ودولية ضاغطة لنُصرة الأسيرات ومن أجل الخروج بآليات عمل للتضامن مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وذكرت خولة الأزرق عضو الأمانة العامة التي قامت بإدارة الفعالية أن تعمد الإخفاء القسري لأسيرات غزة المجهول أماكن تواجدهن وعددهن وما تعرضن له من انتهاكات جسيمة وحال الأسيرة خالدة جرار التي مضى على عزلها في السجن الانفرادي ما يزيد عن الأربعة أشهر قبل أن تقترح التوجه نحو بناء خطة مناصرة جماعية بمشاركة الفاعلين والفاعلات الدوليين لنصرة وإسناد الأسيرات اللواتي يتعرضن لأكبر هجمة ممنهجة من جيش الاحتلال وإدارة مصلحة السجون بقيادة الارهابي ايتمار بن غفير.

وعرضت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير ورقة حقائق عن ما تعرضت له أسيرات قطاع غزة من تعذيب وانتهاكات على رأسها إثم التحرش والاغتصاب عدا عن ارتكابه الجرائم ضد الإنسانية في سجني الدامون وعناتوت من لحظة اعتقالهن واحتجازهن في معسكرات جيش الاحتلال وعدم السماح للمحامين والصليب الأحمر من معرفة أي معلومات عن وضعهن في ظل غياب المُساءلة القانونية لدولة الاحتلال ومخالفة القانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى مقترحة تكثيف العمل على المستوى الدولي واستخدام الأدوات والآليات الدولية وتفعيل المقاطعة بحق الاحتلال الإسرائيلي.
وبدوره طالب جميل سرحان المختص بالحقوق والحريات للأسيرات من قطاع غزة بالتركيز على ملف "جريمة الاختفاء القسري للأسيرات" وأفاد أن عمليات الاعتقال كانت تتم لبيوت كاملة وأحياء وشوارع كاملة في قطاع غزة بشكل عقابي عشوائي، وتعريتهم من ملابسهم وإيقاع أكبر قدر من التعذيب بشكل وحشي يومي يستمر  على مدار الساعة تشهد خلاله الأسيرات عمليات الضرب المبرح والشبح والاغتصاب ونهش الكلاب لأجساد المعتقلين دون مراعاة للجنس أو السن مضيفة أن من جرائم الحرب الممارسة استخدام النساء كدروع بشرية ونشر الترهيب والرعب والفزع ضدهن بما يولد الآلام النفسية والجسدية والروحية طويل الأمد.

وأفادت نجاة هدريش المحامية التونسية المختصة بالقانون الجنائي الدولي التي كانت ضمن جيش المحامين الذي شكله المحامي الفرنسي جيل ديفير للدفاع عن الشعب الفلسطيني أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية وأن حال الأسرى ينطبق عليهم مصطلح "رهائن" وليسوا سجناء لأن إسرائيل لا تُقر ولا تعترف بأنها دولة احتلال لذلك يجب معاقبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب عن كل جرائم التعذيب والاعتقال غير قانوني وكذلك الترحيل القسري المُجرَّم قانونياً.

وأضافت كريمة حفناوي رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري أن نقيب المحامين السيد مُحسن شبانة عمل على تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب تُعنى بوضع الأسرى والأسيرات ولتوثيق الانتهاكات وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية واعتبار أن الأسرى والأسيرات هم "رهائن" وأضافت أنه تم تشكيل ائتلاف من 22 دولة إضافة إلى دولة فلسطين تحت شعار "الدفاع عن كافة حقوق الشعب الفلسطيني" مقترحة بعض التوصيات منها- الخروج ببيان تأسيسي وعمل حملة جمع تواقيع بمذكرة يُذكر فيها ما تتعرض له الأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتشكيل لجان شعبية ولجان دولية ورفع الصوت مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة الأسيرات والأسرى.
ومن قبرص تحدثت نائبة رئيسة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي السيدة سكيفي كورنا كوكوما عن أن الاحتلال قد عمل على مأسسة النظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" وجريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام عيون العالم وأن جرائمه الجسيمة تهدد السلم العالمي في كل المنطقة وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي وأن القانون الدولي يبدو حبر على ورق كونه لا يتم تطبيقه.

وأشادت فريدة غمرة من البرلمان الجزائري بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ووضعت بعض التوصيات منها: إرسال مذكرة رسمية من البرلمانات إلى الامم المتحدة مطالبة بإطلاق سراح الأسيرات، رسائل المجتمع الدولي تحكي عن واقع النساء الأسيرات، تنظيم حملة إعلامية لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسيرات ووضعها على الأجندة، السلام.

وأضافت دلال عضو الأمانة العامة في اتحاد المرأة تنظيم فعاليات شعبية برلمانية تتناول أهمية قضية الأسيرات والتنسيق مع مؤسسات الأسرى أمام الجنائية الدولية، واقترحت السيدة ساما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية بوضع خطة عمل تفصيلية يتم الإعلان عنها والترتيب لتنظيم يوما عالميا للتضامن مع النساء الفلسطينيات وأضافت السيدة هدى سليم من تونس بعض الاقتراحات بتكثيف العمل مع جمعيات أوروبية وأمريكية وعمل مشروع فيديو كبير يوثق معاناة الأسيرات لإعلاء الصوت واقترحت السيدة آمال الآغا رئيسة فرع الاتحاد العام في مصر بتحديد يوم عالمي للتضامن مع الأسيرات وإنتاج فيلم وثائقي عن الأسيرات، وأضافت ندى طوير رئيسة فرع الاتحاد العام في محافظة طولكرم بتوحيد الجهود القانونية والانسانية والحقوقية والضغط من أجل تشكيل لجان تحقيق دولي وفضح إزدواجية المعايير ومحاكمة إسرائيل ومحاسبتها، واقترحت ضحى السالمي من تونس تبني توصيات تتعلق باستخدام الآليات القانونية لفضح الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال وتأسيس لجنة دولية وعربية ومقاطعة الاحتلال وتجريم التطبيع وجمع شهادات الأسيرات.
وفي نهاية اللقاء تم إقرار إصدار نداء تضامني مع الأسيرات قامت بقراءته عضو الأمانة العامة الأخت منى النمورة قام بوضع استخلاصات ونتائج الاجتماع وقراراته باستمرار عقد اللقاء بقوامه الإقليمي والدولي والتحضير لإطلاق حملة دولية للتضامن مع الأسيرات والانتهاكات المرتكبة ضدهن