/ PNN - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، ستة التماسات قدمتها عائلات شهداء من الداخل المحتل وطالبت بتحرير جثامينهم التي تحتجزها السلطات، بعدما استشهدوا في السجون الإسرائيلية أو بنيرات قوات الأمن.
وبرر القاضي دافيد مينتس القرار بالقول إنه "أثناء كتابة هذه السطور لا يزال 100 مخطوف محتجزين في الأسر"، وأنه "ينبغي أن نتذكر أن الحديث لا يدور عن احتجاز جثث مواطنين أبرياء لم يرتكبوا إثما. الحديث يدور عن مخربين".
وأكدت عائلات الشهداء أن جثامين أبنائها محتجزة بشكل مخالف للقانون، وأن استمرار احتجاز الجثامين يمس بكرامة الميت، فيما قالت النيابة العامة احتجاز الجثامين تم بموجب قرار الكابينيت السياسي – الأمني ومن أجل استخدامهم كأوراق مساومة في صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
فيما طالب قسم من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة خلال جلسة المحكمة بعدم تحرير جثامين الشهداء.
وقرر القضاة مينتس وأليكس شتاين وغيلا كنافي – شتاينيتس، أن "إمكانية تدخل هذه المحكمة في قرارات سياسية يتخذها الكابينيت في قضايا ذات طابع أمني بارز ضئيلة للغاية، ويحتفظ به لحالات استثنائية ومتطرفة فقط. وقرار الكابينيت لا ينطوي على عيب يستدعي تدخلنا".
