رام الله / PNN - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية تمثل في تصميمها وبنيتها نظاما منهجيا قائما بحد ذاته على تعذيب وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان أن افتتاح إسرائيل سجن تحت الأرض في مدينة الرملة، وعرض مشاهد للأسرى والمعتقلين داخله في ظروف إنسانية قاسية تنتهك بشكل خطير المعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز، يعكس استهانة بنظام العدالة الدولية، لكنه يأتي كنتيجة طبيعية لتاريخ طويل من الإفلات من العقاب، بفضل الحماية الكاملة التي تتمتع بها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الدول الأوروبية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أسرى ومعتقلين فلسطينيين وهم مقيدون داخل زنازين لا تدخلها الشمس، ومغلقة ببوابات حديدية، وبدون أي مراتب أو أغطية، في مكان يقع تحت الأرض.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، يتم تقييد المعتقلين وحبسهم في زنزانة صغيرة مدة 23 ساعة يوميا، مع فرصة واحدة فقط خلال اليوم للخروج إلى فناء صغير مغلق بالكامل، ولا تصل إليه أشعة الشمس.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الادعاء الإسرائيلي بتخصيص السجن للمعتقلين الأكثر خطورة ممن تزعم إسرائيل أنهم من عناصر النخبة التابعة لحماس، وقوات الرضوان التابعة لحزب الله، لا يبرر انتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأسر والاعتقال، إذ تلزم تلك القواعد بمعاملة جميع الأسرى والمعتقلين معاملة إنسانية دون استثناء، وتحظر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم البدنية، بما في ذلك القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، بغض النظر عن أي ظرف كان قد يُستخدم كمبرر لارتكاب هذه الجرائم ضدهم.

وقال إن النهج الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى والمعتقلين يجعل من المشروع التشكيك في ادعاءات إسرائيل أنّ من تحتجزهم هناك من عناصر النخبة، وبالتالي استبعادهم حتى من الحماية القانونية الدنيا التي توفرها القوانين الإسرائيلية، إذ اسُتخدمت تهمة عضوية النخبة ضد آلاف الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة، وتعرّضوا بسبب ذلك لتعذيب وحشي وظروف احتجاز غير قانونية، ثم أُفرج عنهم لاحقا، ما يؤكد عدم صحة هذا الادعاء، وأنه يستخدم في كثير من الأحيان كغطاء للتعذيب والانتقام.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال زيارة السجن الجديد، تضاف إلى تصريحات عنصرية سابقة تعبر عن نية إسرائيلية رسمية لارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد فلسطينيي قطاع غزة بمن فيهم الأسرى والمعتقلين، وهو ما يستدعي محاكمته ومساءلته على المستويات القضائية كافة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا السجن هو نموذج للسياسة الإسرائيلية المنهجية في بناء السجون ومراكز الاعتقال لتكون مصممة في حد ذاتها كأداة عقاب وتعذيب وإساءة معاملة، من خلال مساحات وشكل الزنازين أو غرف الاحتجاز، وكذلك مرافق الخدمات فيها.

وبين أن إسرائيل تستخدم السجون في إطار عملية منظمة لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من إنسانيتهم وانتهاك حقوقهم المختلفة والحط من كرامتهم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود ما لا يقل عن 30 سجنا ومركز توقيف معروف، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من معسكرات الاعتقال التي أُنشئت خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ومن بين هذه المنشآت مركز الاحتجاز في قاعدة سديه تيمان العسكرية، والذي أصبح رمزا لتعذيب وقتل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على نحو مشابه لسجني "أبو غريب" و"غوانتانامو" اللذين اشتهرا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكر أنّ إدارة السجون تتوزع بين مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، ويتناوب الجانبان على ممارسة التنكيل والتعذيب ضد الأسرى والمعتقلين، كما ورد في شهادات فلسطينيين تم الإفراج عنهم.

وأكّد أن عشرات الشهادات التي تلقّاها من معتقلين مفرج عنهم، تشير إلى احتجازهم في أماكن مفتوحة محاطة بالأسلاك الشائكة في أماكن صحراوية، أو احتجازهم داخل زنازين ضيقة بلا أي منفذ للتهوية مع ظروف احتجاز سيئة، وغياب شبه تام لأي مرافق أو خدمات بما في ذلك قطع المياه لأيام وساعات طويلة.

وقال إنّ قوات الاحتلال تحتجز في سجونها أكثر من 10,400 أسير ومعتقل فلسطيني، بالإضافة إلى الآلاف من سكان قطاع غزة الذين لا يُعرف عددهم أو أماكن احتجازهم، وباتوا في حُكم المختفين قسريًا.

ولفت إلى أنّ إسرائيل قتلت في السجون ومراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش ومصلحة السجون ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا منذ 7 تشرين أول /أكتوبر 2023، وقد تم الكشف عن مقتل غالبية هؤلاء بعد عدة أسابيع أو أشهر من اعتقالهم، ما يشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين تخفي إسرائيل تفاصيل مقتلهم.

المصدر / عرب 48