/ PNN -قال مصدر في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة،  السبت، إن تأخر إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود يعود إلى "معوقات أمنية"، وفقًا لتصريحات أدلى بها لصحيفة "العربي الجديد". وفي المقابل، تهدد إسرائيل بمنع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة، حتى يتم التوصل إلى تسوية تضمن الإفراج عنها.

من جانبها، اتهمت حركة حماس سلطات الاحتلال بـ"التلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، مشيرة إلى استمرار إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وشددت الحركة، في بيان مقتضب، على أنها "تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق"، محذرة من "تداعيات ذلك على بقية مراحل الاتفاق" التي تم التوصل إليها بوساطة دولية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر في المقاومة أن جيش الاحتلال قصف مكان احتجاز يهود قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بيوم واحد. وأشار إلى أنه جرى التأكد من سلامة المحتجزة، البالغة من العمر 29 عامًا، وأنها على قيد الحياة.

وبحسب المصدر، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع الاتصال بين آسري يهود وقيادتهم في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، لعدة أيام، قبل استعادة الاتصال والتأكد من سلامتها.

وأوضح المصدر أن هناك خلافًا آخر ظهر لاحقًا، حيث تعتبر حركة الجهاد الإسلامي أن المحتجزة أربيل يهود ليست مدنية، خلافًا لما أعلن عنه الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي قد يؤثر على قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل إطلاق سراحها.

ووفقا للمصدر، فإن التحقيقات مع المحتجزة أظهرت أنها تعمل ضمن "برنامج الفضاء التابع لجيش الاحتلال"، وتؤدي "مهام استخبارية"، مما يجعلها تُصنّف ضمن الأسرى العسكريين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن "إسرائيل لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها أمس (السبت)".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تسلمت اليوم أربع مجندات أسيرات من حماس، وستفرج بالمقابل عن أسرى فلسطينيين، وفقًا للاتفاق. في إشارة إلى أنه لن تكون هناك خطوات إضافية، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور "نيتساريم"، حتى يتم حل قضية المحتجزة يهود.

ونفت مصادر إسرائيلية صحة تقارير عن تلقي إشارات حياة من يهود دفعت إسرائيل للموافقة على بدء الانسحاب. وفي المقابل، صرح قيادي في حماس بأن "أربيل يهود على قيد الحياة، وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل".

ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يتوقعون أن تطلق حماس سراح أربيل يهود خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل يوم السبت". وبحسبهم، "إذا تم ذلك، فسيُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حينها".

وذكرت القناة أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء بشكل واضح أن الانسحاب من محور نيتساريم لن يتم قبل حل قضية المحتجزة يهود، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، أن إسرائيل ترددت قبل أن تتخذ قرار ربط الانسحاب من محور "نيتساريم"، بتسوية ملف المحتجزة الإسرائيلية.

وزعم المسؤول أن الاتفاق ينص على الانسحاب من "نيتساريم" سيتم بعد إطلاق سراح المدنيات، يحجة "استخدام ذلك كوسيلة ضغط على حركة حماس للالتزام بتعهداتها"، وباتت تطالب بوضع آلية منظمة لضمان الإفراج عن المحتجزة يهود.

بدوره، أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، بيانًا إلى سكان قطاع غزة شدد فيه على أن التعليمات السابقة التي أعلنها لا تزال سارية المفعول، خاصةً الحظر المفروض على الاقتراب من محور "نيتساريم" حتى صدور إعلان جديد.

وأشار البيان إلى أن التعليمات ستظل سارية المفعول حتى الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، شريطة "التزام حركة حماس بتعهداتها".

وفي السياق، دعا الصليب الأحمر الأطراف كافة إلى الالتزام بتعهداتها لضمان تنفيذ عمليات التبادل بشكل آمن، مؤكدًا أن طواقمه جاهزة للإشراف على تنفيذ المزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين.

وشهد اليوم، السبت، الدفعة الثانية من تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وأفرجت حركة حماس عن أربع مجندات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم أصحاب أحكام عالية ومؤبدات.

ووصل نحو 70 أسيرا من المفرج عنهم إلى مصر. وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحرّرين أمين شومان إنّ هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم سيختارون بعد ذلك "الجزائر أو تركيا أو تونس".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، كانت تل أبيب قد أبلغت حماس عبر الوسطاء بضرورة شمل أربيل يهود ضمن المحتجزات الأربع اللواتي تم الإفراج عنهن اليوم، لكن كتائب القسام لم تدرج اسمها ضمن القائمة التي أُعلن عنها يوم أمس، الجمعة.