الشريط الاخباري

"التعليم العربي" ترفض مشروع قانون يمنع تشغيل حاملي شهادة من الجامعات الفلسطينية

نشر بتاريخ: 04-02-2025 | قالت اسرائيل
News Main Image

الداخل المحتل / PNN - رفضت لجنة قضايا التعليم العربي مشروع قانون عنصري يمنع تشغيل معلمين/ات خريجي/ات الجامعات الفلسطينيّة، ودعت أعضاء الكنيست إلى رفضه جملةً وتفصيلا.

وتبت، اليوم، لجنة التربيّة والتعليم في الكنيست، بمشروع قانون عنصري الذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في البلاد، وذلك على ضوء مكان دراستهم/ وهو جزء من سياسة ممنهجة لملاحقة الطلاب وعاملي جهاز التربية والتعليم العرب ضمن مشاريع قوانين تُطرح على جدول أعمال الكنيست.

ويتضمن القانون انتهاكًا خطيرًا بحق الطلاب والمعلمين العرب في العمل في جهاز التعليم.

وبدورها، عقبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على هذا القانون العنصري: "يتضمن مشروع القانون انتهاكًا خطيرًا لحق أساسي للطلاب والمعلمين العرب في العمل في جهاز التعليم، وبالتالي فهو ينتهك الحق الدستوري في حرية العمل، وهو حق مكفول لكل إنسان، مقيم ومواطن في إسرائيل، دون أي مبرر واقعي ودون أي هدف مشروع وقانوني. وفي الوقت نفسه، يخلق مشروع القانون التمييز بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في البلاد على أساس جنسيتهم ومكان الدراسة. فمن الواضح أن مشروع القانون يستهدف بشكل مباشر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العرب، وهم الوحيدون الذين يدرسون في المؤسسات الأكاديمية التي يتناولها مشروع القانون".

وأضافت اللجنة أن "آلاف الطلاب العرب تعلموا ويتعلمون في المؤسسات الأكاديمية العاملة في السلطة الفلسطينية!".

وذكرت أن "المؤسسات الأكاديمية العاملة في  الأراضي الفلسطينية تمنح التعليم العالي والدراسات لآلاف الطلاب العرب والمواطنين والمقيمين في إسرائيل في شتى المجالات، وتعمل بشكل مستقل وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية المعترف بها والمقبولة في البلاد".

وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أن "مقترح القانون هذا عنصري، ويضر بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس العرب، ويمس سمعة المؤسسات الأكاديمية في الأراضي الفلسطينية بشكل شامل، وأنه يتعين على أعضاء الكنيست والوزراء معالجة العنصرية المتزايدة والتحريض المستشري في الأوساط الأكاديمية، وفي الحرم الجامعي الإسرائيلي تجاه الطلاب العرب، عوضا عن المس في مكانة ومهنية المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية. ونود أن نذكر هنا أن العنصرية والتحريض هي أحد الأسباب التي تدفع الطلاب العرب إلى اختيار الدراسة في مناطق السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى".

وختمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بدعوة أعضاء الكنيست إلى "رفضه جملةً وتفصيلا وعدم دعم هذا المشروع العنصري الذي يمس حريّة التعليم والعمل لدى الأكاديميين العرب".

المصدر/ عرب48

شارك هذا الخبر!