غزة -PNN- نفذت دائرة مباحث التموين بجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين حملة رقابية "مكثفة" على الأسواق والمحال التجارية لمكافحة الغلاء في ظل إغلاق إسرائيل معابر القطاع ومنعها دخول المساعدات الغذائية والإغاثية للفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل لليوم الرابع على التوالي إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات والتي يعتمد عليها غالبية الفلسطينيين في توفير حاجاتهم الأساسية.

والاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن حكومته قررت السبت "وقف دخول البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة"، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي الثلاثاء إن إسرائيل أغلقت المعابر يوم الأحد أمام المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

وتسبب إغلاق المعابر بارتفاع أسعار البضائع في الأسواق بشكل كبير، حيث قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت لأكثر من 100 ضعف جراء الإغلاق الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان، إن مباحث التموين أوقفت 8 تجار "مخالفين" فيما حررت تعهدات بحق 53 آخرين بالالتزام بالتسعيرة المحددة من وزارة الاقتصاد.

وأضافت أن توقيف التجار الثمانية جاء لـ"استغلالهم حاجة المواطنين ورفع الأسعار، في ظل جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر".

وأوضحت أن تلك الخطوات تأتي ضمن "جهود مباحث التموين وجولاتها المكثفة لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وأماكن البيع خلال الـ48 ساعة الماضية، في جميع محافظات القطاع".

وضمن تلك الجهود، ذكرت المباحث أنها حررت أيضا "تعهدات شخصية بحق 53 تاجراً وعددا من أصحاب البسطات خلال جولاتها".

وبيّنت أنها "ألزمتهم ببيع السلع والمواد الأساسية والتموينية بالأسعار المقرة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني".

وأشارت إلى أنها نظمت "جولات واسعة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار والتأكد من البيع بالتسعيرة المقررة من وزارة الاقتصاد"، وذلك فور ورود شكاوي من مواطنين حول ارتفاع الأسعار.

وفي السياق، ضبطت مباحث التموين "قرابة 180 طناً من المواد الغذائية الأساسية، وتشمل السكر والدقيق وزيت الطهي واللحوم والأسماك المجمدة"، وألزمت أصحابها ببيعها بالتسعيرة المحددة، وفق البيان.

وحذرت الوزارة التجار من "اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم في حال استغلوا حاجة المواطنين في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها جراء حرب الإبادة".