رام الله / PNN - وقّع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير الحكم المحلي، سامي حجاوي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إيمبلاد، اليوم الخميس، اتفاقيتي تمويل بقيمة 25 مليون دولار، لدعم المرحلة الأولى من برنامج إدارة النفايات الصلبة المدمج في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان، أن القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من البرنامج تبلغ 36 مليون دولار، ساهم البنك الدولي في مبلغ 20 مليون دولار، إضافة إلى 5 ملايين دولار، مقدمة من الصندوق الائتماني المتعدد المانحين التابع للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك نيابة عن مانحين.
ومن المتوقع أن تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مبلغ 11 مليون دولار لتمويل المشروع بشكل موازٍ.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً لأهمية هذا القطاع في تحسين البيئة وظروف الحياة، إذ تمثل المرحلة الأولى بداية لسلسلة من المشاريع التي تهدف إلى معالجة النواقص الكبيرة في إدارة النفايات الصلبة في الضفة الغربية.
فيما ستعمل المرحلة الثانية على إصلاحات شاملة لضمان استدامة قطاع إدارة النفايات. ويشمل البرنامج تحديث المكبات الصحية وتوسيعها، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وتوفير المعدات والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للاقتصاد الدائري وتقليل النفايات.
كما يركز المشروع على التنسيق مع قطاع النقل لتجاوز القيود التي تؤثر في جمع النفايات ونقلها، مع دمج حلول رقمية وتصميمية مبتكرة لتلبية الاحتياجات القطاعية.
وعبر الوزير زقوت عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الدولي، الذي لا يقتصر على تحسين قطاع النفايات، مؤكدًا أن البنك الدولي يعتبر شريكاً إستراتيجياً للحكومة في جهود تعزيز مواجهة فلسطين للتحديات البيئية والتنموية والاجتماعية، وخاصة في جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما أعرب عن شكره للشركاء والمؤسسات الفلسطينية المشرفة والمنفذة لهذا البرنامج الحيوي، وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، لجهودهم في تطوير هذا القطاع.
من جانبه، أكد الوزير حجاوي أن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية في تعزيز إدارة النفايات الصلبة في فلسطين، مشيدًا بدعم البنك الدولي لتحويل هذا المشروع إلى واقع، موضحا أن وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات والبنك الدولي، عملت على تقييم الفجوات وتحديد الأولويات لتحسين إدارة النفايات.
وأشار إلى أن الاتفاقية، الممتدة من الأعوام 2025 إلى 2031، تشكل المرحلة الأولى من برنامج شامل لتعزيز البنية التحتية والخدمات وإدارة النفايات الطبية الخطرة، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير قطاع إدارة النفايات الصلبة في الضفة وغزة، رغم التحديات، لتحقيق بيئة أكثر استدامة ونظافة.
بدوره، قال مدير البنك الدولي: "يهدف المشروع الجديد إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة، نظرًا لأهميتها في تحسين البيئة وظروف المعيشة الأساسية في الضفة الغربية. نحن فخورون بهذه الشراكة المستمرة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستسهم في بناء نظام إدارة نفايات أكثر استدامة ومرونة".
من الجدير ذكره، أن الضفة الغربية تعاني نقصا في المكبات الصحية، ما يزيد تكاليف النقل والتلوث، بينما تفاقم القيود تكدس النفايات، ما يستدعي حلولًا مستدامة.
