الداخل المحتل / PNN - لا يرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، نفسه ملتزمًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبدلًا من ذلك، وافق على نقل مواد حساسة كان سلفه، هيرتسي هليفي، يعتزم تسليمها لمثل هذه اللجنة، إلى مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

وأفادت الصحيفة بأن زامير "وافق على تسليم ‘مواد حساسة‘ تتعلق بإخفاقات 7 أكتوبر إلى مراقب الدولة، أنغلمان، وذلك رغم رفض سلفه، هليفي، عارض تسليم هذه الوثائق بحجة أن مراجعة أداء الجيش يجب أن تتم فقط بعد انتهاء الحرب".

وشهد العام الماضي توترًا بين هليفي وأنغلمان بشأن هذا الملف، إذ صرّح هليفي في جلسات مغلقة بأن القضايا التي يرغب أنغلمان في التحقيق بها يجب أن تخضع لفحص لجنة تحقيق رسمية، وهو ما ترفض الحكومة تشكيله.

وخلال مراسم تسليم منصب رئيس الأركان، شدد هليفي على أن إنشاء هذه لجنة تحقيق مستقلة "ضروري وحيوي"، فيما يرفض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وائتلافه الحكومي، هذا الطرح، ويدفعون نحو تشكيل لجنة مسيسة معينة من قبل الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من زامير أنه "غير ملتزم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأنه متردد في هذا الشأن، ويبدو أنه يعتبر تحقيق مراقب الدولة كافيًا".

وخلال الأيام الأخيرة، أجرى أنغلمان عدة محادثات مع زامير، وتم الاتفاق على فحص أداء الجيش قبل الهجوم، بالإضافة إلى التحقيق مع شعبة الاستخبارات العسكرية، وشعبة العمليات، وقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

ويأتي تعاون زامير مع مراقب الدولة في أعقاب قراره إعادة التحقيق داخل الجيش في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر. وقد أثار قراره بإعادة إجراء التحقيقات، التي عرضت خلال الأسابيع الأخيرة، انتقادات واسعة داخل الجيش الإسرائيلي؛ ويرى مسؤولون أمنيون كبار أن هذه الخطوة ستخفف من الضغوط المطالبة بالتحقيق في مسؤولية القيادة السياسية عن الإخفاقات.

ويعارض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، وقد مارس ضغوطًا على رئيس الأركان السابق، هليفي، وكذلك على رئيس الشاباك، رونين بار، لدفعهما إلى التعاون مع تحقيق مراقب الدولة.

وفي بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، هاجمت الحكومة التحقيق الداخلي الذي أجراه الشاباك حول أدائه في 7 أكتوبر والسنوات التي سبقت الهجوم، وجاء في البيان: "بدلًا من التعاون مع مراقب الدولة، يعرض رئيس الشاباك، رونين بار، تحقيقًا لا يجيب على أي سؤال".

وبدأ تحقيق مراقب الدولة في كانون الثاني/ يناير 2024، حيث اعترض هليفي على نية أنغلمان فحص إخفاقات الجيش قبل انتهاء الحرب، معتبرا أنه لم يسبق أن جرى مراجعة لأداء الجيش في خضم الحرب.

وفي حزيران/ يونيو، قررت المحكمة العليا تجميد التحقيق بعد التماسات قدمتها حركة "أومتس" وحركة "جودة الحكم"، اللتان طالبتا بتأجيل المراجعة لحين النظر في التماس بهذا الشأن. لاحقًا، مددت المحكمة التجميد "حتى إشعار آخر".

وفي الأسبوع الماضي، أبلغ كل من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومكتب مراقب الدولة، المحكمة العليا، بأنهم توصلوا إلى اتفاق يسمح بفتح تحقيق حول الإخفاقات التي سبقت وتزامنت وأدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر وخلاله.