رام الله / PNN - نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول مشروع حصر السكان في قطاع غزة 2025، بحضور ممثلين من الوزارات والمؤسسات الرسمية وممثلي المنظمات الدولية والأمم المتحدة والجهات المعنية والمختصة بالموضوع.

وقالت رئيسة الجهاز علا عوض، خلال الورشة التي عُقدت بمقر الجهاز بمدينة رام الله، إن الورشة تهدف إلى مناقشة مشروع حصر السكان في قطاع غزة الذي يخطط الجهاز لتنفيذه خلال عام 2025.

وأضافت، أن العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أحدث دمارا هائلا في البنية التحتية، والمنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمرافق العامة، ما جعل الحاجة إلى إجراء حصر دقيق للسكان أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لفهم التحديات الجديدة التي يواجهها سكان القطاع، وضمان تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، فعدد كبير من العائلات فقدت منازلها، وأصبحت آلاف الأسر مشردة بلا مأوى، وتأثر الاقتصاد بشكل غير مسبوق، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية.

وتابعت، أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة لم يكن فقط في المباني والمرافق، بل امتد ليؤثر في حياة كل فرد، إذ فقد كثيرون أحباءهم، وفقد آخرون مصدر رزقهم، وأصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية تحديا يوميا.

ولفتت إلى أن الظروف الصعبة تجعل من مشروع حصر السكان ضرورة حتمية، ليس فقط لمعرفة أعداد السكان، ولكن لفهم الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، ولتحديد الاحتياجات الطارئة وطويلة الأمد للمجتمع، مضيفة أن إجراء هذا الحصر في ظل الظروف الحالية يمثل خطوة أساسية لتقييم حجم الأضرار والخسائر، ورصد أوضاع السكان الذين اضطر معظمهم إلى النزوح مرات عديدة، وتحديد الفئات الأكثر تضررا، خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

وأردفت، أن الحصر سيوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد على توجيه الجهود الإغاثية والإنسانية بشكل أكثر فعالية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير واضحة، كما أن البيانات التي سيتم جمعها ستساهم في وضع خطط إعادة الإعمار وفق أولويات مدروسة ورؤية تستند إلى الحقائق والأرقام، بما يضمن استثمار الموارد المتاحة بطريقة تحقق أقصى فائدة للمجتمع.

وناقشت الورشة أهم المؤشرات التي سيتم توفيرها من خلال مشروع حصر السكان في قطاع غزة، ومنهجية العمل وآليات التنفيذ لضمان دقة البيانات وموثوقيتها. ففي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، أصبح من الضروري جمع معلومات دقيقة حول توزيع السكان، وأوضاعهم المعيشية. كما ناقشت أفضل السبل لتنفيذ هذا الحصر وفق معايير مهنية وعلمية، بما يضمن الوصول إلى نتائج تسهم في وضع سياسات تنموية فعالة، وتوجيه المساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة، ورسم خطط إعادة الإعمار وفق الاحتياجات الفعلية للسكان.

ويهدف مشروع حصر السكان إلى توفير بيانات دقيقة وحديثة تساعد على دعم عمليات الإغاثة، وتساهم في التخطيط السليم لجهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، كما تساعد على وضع الإستراتيجيات الفعالة لرفع مستوى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، ويشكل حصر السكان المرحلة الأولى ضمن سلسلة من المراحل التي تشمل حصر المساكن والمنشآت، وانتهاءً بالتعداد الشامل للسكان.

وتكمن أهمية المشروع في توفير إحصاءات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية كالعمر والجنس وتوزيع السكان في التجمعات ومحافظات القطاع، وتتبع التغيرات الهائلة التي جرت خلال فترة العدوان واستقصائها، ما يُمكّن من قياس أثر العدوان بشكل أدق، وإعداد أطر معاينة محدثة تعكس الواقع الحالي في القطاع بعد العدوان.

ويُتوقع أن يخرج المشروع بنتائج أهمها توفير قاعدة بيانات سكانية محدثة وشاملة للسكان في قطاع غزة يمكن الاعتماد عليها في عمليات التخطيط، وتحديث التقديرات السكانية للقطاع، ودعم عمليات إعادة الإعمار من خلال تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وقياس التغيرات التي طرأت عموماً على الواقع الديموغرافي والاجتماعي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتوفير بيانات أساسية للمستخدمين حول أهم المؤشرات الاجتماعية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير إطار معاينة محدث للمسوح المتخصصة المتوقع تنفيذها في قطاع غزة، مثل المسح المتعدد الأغراض وغيرها، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية على تقديم الخدمات والمساعدات بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.