الداخل المحتل / PNN - صادق الكنيست، مساء الأربعاء، على قرار الحكومة الإسرائيلية إعادة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة، في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادق الليلة الماضية، بالإجماع، على إعادة تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرا للنقب والجليل.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة، إذ كان بن غفير قد اشترط استئناف الحرب على القطاع من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها عقب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

واتخذت الحكومة قرارها رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة، التي شددت على "عدم معقولية القرار"، فيما تستعد المحكمة العليا للنظر في التماسات تطعن في القرار، وسيتعين على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القضائية، الرد على التماس يطالب بإصدار أمر احترازي ضد تعيين بن غفير بحلول يوم الإثنين المقبل.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، في شباط/ فبراير 2024، التماسًا سابقًا يطالب بإلغاء تعيين بن غفير، بدعوى "عدم معقولية قصوى" تشوب قرار تعيينه، لكنها انتقدت سجله الجنائي السابق وتصريحاته التحريضية. ومع ذلك، قررت المحكمة حينها أن تصريح بن غفير بأنه "غيّر نهجه" يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أهليته للمنصب، وردت الالتماس.

لكن منذ تعيينه، واجه بن غفير عدة التماسات جديدة، خصوصًا في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر الماضيين، تطالب بإقالته بدعوى "إضعاف استقلالية الشرطة، وتحويلها إلى أداة سياسية"، عبر تعيين المقربين منه، وإقالة معارضيه، وتعديل قانون الشرطة لتعزيز سيطرته على الجهاز.

وكانت المحكمة العليا قد حددت سابقًا جلسة للنظر في التماسات ضده في 7 نيسان/ أبريل، إلا أن بن غفير استقال حينها، مما أدى إلى إلغاء المداولات. ومع إعادة تعيينه، ستُعاد مناقشة الالتماسات، بما في ذلك طلب لإصدار أمر قضائي يمنع تعيينه مجددًا، على أساس أن القرار "يفتقر إلى المعقولية بشكل صارخ" في ظل أدائه في الوزارة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، من نتنياهو إعادة النظر في استمرار بن غفير في منصبه، محذرةً من أن "تدخله غير القانوني في عمل الشرطة، واعتماد الضباط عليه في ترقياتهم، يقوض قدرة الشرطة على العمل لصالح الجمهور، وليس لصالح المستوى السياسي"، إلا أن نتنياهو تجاهل توصيتها.

ويستند مقدمو الالتماسات إلى هذه التحذيرات، إضافة إلى قرار المحكمة العليا في كانون الثاني/ يناير الماضي، الذي ألغى تعديلًا على قانون الشرطة منح بن غفير صلاحيات للتأثير على سياسات التحقيقات، بدعوى أنه "غير دستوري". وفي هذا القرار، اعتبر رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، أن تصرفات بن غفير أثناء توليه الوزارة "تعكس المخاطر الكامنة في التعديل الذي منحه نفوذًا واسعًا دون قيود أو ضوابط".

ويتوقع خبراء قانونيون أن يكون قرار المحكمة العليا بشأن الالتماسات معقدًا، ويعتمد على تشكيلة القضاة الذين سينظرون في القضية. وحتى الآن، تتألف الهيئة القضائية التي تتابع الملف من القاضيين الليبراليين عميت ودافنا باراك إيرز، والقاضي المحافظ نوعام سولبرغ، لكن من المحتمل توسيع التشكيلة نظرًا لحساسية الموضوع.