تل ابيب / PNN / شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على أن الحكومة هي الجهة المخولة قانونياً بتحديد هوية رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، مؤكدًا على أنه لن تكون هناك حرب أهلية في إسرائيل، وذلك تعقيباً على قرار المحكمة بتجميد قراره بإقالة رئيس الجهاز.
موقف نتنياهو من قرار المحكمة
وقال "نتنياهو"، في تغريدة نشرها على حسابه عبر منصة "إكس": "لن تكون هناك حرب أهلية.. إسرائيل دولة قانون، وبموجب القانون، الحكومة ستقرر من يكون رئيس الشاباك".
وقد أشار "نتنياهو"، خلال اجتماع الحكومة الذي عقد يوم أمس الخميس، إلى أنه لا يعتزم الانصياع لقرار المحكمة العليا، متسائلاً: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل مع رئيس الشاباك دون وجود ثقة بعد صدور قرار من المحكمة؟ هذا أمر غير وارد، ولن يحدث"، في إشارة إلى ما وصفه بأزمة دستورية محتملة.
كما أردف "نتنياهو"، خلال الاجتماع، أن رئيس الشاباك "يسيء استخدام مصطلح الثقة، وهو يعلم أنني لا أطلب التزاماً شخصياً مبنياً على ثقة شخصية"، موضحًا أنه لا يرى قبولاً في أن يدفع رئيس الجهاز علناً نحو تشكيل لجنة تحقيق، معتبراً أن مثل هذه النقاشات ينبغي أن تتم "وجهاً لوجه، وليس عبر جر جهاز الشاباك إلى ميادين السياسة"، مؤكداً أنه بحاجة لأن يثق برئيس الجهاز مهنياً وشخصياً من دون تحفظات، خاصة عند المصادقة على عمليات أمنية حساسة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بياناً شددت فيه على أن "قرار المحكمة العليا واضح، حيث يمنع اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بوضعية رئيس الشاباك الحالي، رونين بار"، مضيفة أن تعيين رئيس جديد للجهاز أو حتى إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب محظور في الوقت الراهن، كما أكدت على ضرورة استكمال التحقيقات القانونية، لاسيما مع بروز تخوف من وجود تضارب مصالح ناجم عن تحقيقات جهاز الشاباك مع بعض مستشاري رئيس الوزراء.
سموتريتش ينتقد المحكمة العليا
ومن جانبه، أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عن موقفه عبر "إكس"، قائلاً: “قضاة المحكمة العليا لن يكونوا من يديرون الحرب ولن يحددوا قادتها”
وفي السياق ذاته، طالب رؤساء أحزاب المعارضة وعدد من الجمعيات الحقوقية بالتماسات إلى المحكمة العليا، صباح اليوم الجمعة، بوقف قرار إقالة رئيس الشاباك، وقد شملت هذه الالتماسات أحزاب "ييش عتيد"، "المعسكر الوطني"، "يسرائيل بيتينو"، و"الديمقراطيين"، بالإضافة إلى منظمات مثل الحركة من أجل جودة الحكم والحركة من أجل طهارة القيم.
وشددت هذه الأحزاب أن قرار الإقالة "صدر في ظل تضارب مصالح شديد لرئيس الحكومة، وبالاعتماد على اعتبارات غير موضوعية تتعلق بالتحقيقات الجارية في مكتبه من قِبل جهاز الشاباك، إلى جانب موقف الجهاز الذي يرى أن المستوى السياسي يتحمل جزءاً من المسؤولية عن كارثة السابع من أكتوبر".
والجدير بالإشارة أن هذه الالتماسات أن إقالة رئيس الشاباك جاءت "فقط بعد أن أشار التحقيق الداخلي للجهاز بشكل واضح إلى مسؤولية المستوى السياسي عن تلك الكارثة"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل رفض رئيس الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، واستمرار الحكومة في عرقلة أي تحرك يسعى لتحميل المسؤولية عما جرى.
احتجاجات شعبية قرب منزل نتنياهو
والجدير بالذكر أن الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة مازالت مستمرة، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس وأول من أمس، بالقرب من منزل نتنياهو. وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه، كما اعتدت على عدد منهم، من بينهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي تعرض للدفع بقوة من قِبل أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى سقوطه أرضاً.
