غزة -PNN- تمهد إسرائيل لاجتياح واسع لاحتلال قطاع غزة وإعادة سيطرتها الكاملة عليه وإقامة حكم عسكري، في ظل مخطط تهجير الغزيين وقرار الكابينيت السياسي – الأمني، الليلة الماضية، بإقامة مديرية خاصة لتنفيذ التهجير، ومطالب اليمين المتطرف الاستيطاني بالعودة إلى الاستيطان في القطاع، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم، الأحد.

وتوجد لدى الجيش الإسرائيلي خطط تهجير جاهزة، وضع بعضها الضابط المتطرف، عوفِر فينتر، فيما جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، يدعي أنه أجرى استطلاعا بين الغزيين، وتتوقع نتائجه أن "قرابة رُبع سكان القطاع سيوافقون على الهجرة"، بحسب صحيفة "هآرتس".

في هذه الأثناء، تركزت عمليات الجيش الإسرائيلي، بعد استئناف الحرب الأسبوع الماضي، على غارات جوية وتوغلات برية "صغيرة" في شمال القطاع والقسم الشرقية في محور "نيتساريم" ومنطقة رفح في جنوب القطاع.

لكن في الوقت نفسه، تتواصل الاستعدادات "لتطبيق الخطة الكبرى" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، وتقضي بشن "هجوم بري واسع في القطاع، بواسطة استدعاء عدة فرق عسكرية تشمل وحدات قوات احتياط كثيرة".

وأضافت الصحيفة أن زامير قال للوزراء إنه يعتقد أن "بإمكان خطته أن تؤدي هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تحققه إسرائيل طوال سنة ونصف السنة من الحرب، وهو تدمير حكم حماس وقدراتها العسكرية بالكامل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية اعتبارها أن "إسرائيل لا تزال تُبقي مجالا لصفقة مرحلية يتم خلالها تحرير مخطوفين"، لكن هذه المصادر أضافت أنه "على إثر الضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة من أجل توسيع القتال، يبدو أن الحرب ستشتد لاحقا من دون التوصل إلى صفقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "خطط نتنياهو طموحة جدا، ولا تواجه تحفظات كبيرة وواضحة من جانب قيادة الجيش والشاباك، والتوجه هو استغلال الخطوة العسكرية التي سيقودها زامير من أجل فرض حكم عسكري في القطاع، أو في قسم كبير منه، وخلال ذلك نقل السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية إلى الجيش الإسرائيلي".

وحسب الصحيفة، فإن "الإدراك السائد هو أن الحرب على وشك الاتساع، وخلال ذلك تشكيل خطر على حياة المخطوفين المتبقين وعلى حياة الجنود الإسرائيليين، يثير مجددا سجالا في قوات الاحتياط".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هيرتسي هليفي، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، عارضا إقامة حكم عسكري في القطاع، لأنه سيتم نقل آلاف الجنود من أجل تطبيقه وتشكيل خطر على حياتهم أثناء توزيع الطعام وإدارة حياة الغزيين، بصورة جزئية أو كاملة. ولذلك أوصيا بإقامة حكم فلسطيني آخر، لا يشمل حماس، ليحكم مليوني فلسطيني في القطاع، برعاية مصرية وتمويل خليجي.

إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، عارضا خطة المسؤولين السابقين، بهدف ترسيخ الانقسام الفلسطيني بين السلطة الفلسطينية وحماس، لمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وحسب السياسة التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبموجبها "طالما أن حماس تواصل رفضها لتحرير مخطوفين، ستفقد المزيد من المناطق التي ستُضم لإسرائيل"، أشارت "يديعوت" إلى أن "خطوات التقدم البطيئة لقوات الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، نحو أجزاء مناطق في القطاع، لا تهدف بالضرورة إلى محاربة حماس، وإنما إلى احتلال تلك المناطق وإعادتها على ما يبدو مقابل مخطوفين، وإذا استمرت حماس برفضها، سيتم ضمها إلى دولة إسرائيل".

وأضافت أن "حماس أدركت كما يبدو أن أي خطوة إسرائيلية منذ الآن ستكون مدروسة وبطيئة تمهيدا لاجتياح بري إسرائيلي كبير وتدريجي، ولذلك هي لا تردّ تقريبا، وتحتفظ بعشرات آلاف ناشطيها والأسلحة الكثيرة الباقية بحوزتها في قلب تجمعات السكان".

ولفتت الصحيفة إلى أن التخوف الأكبر في قيادة الجيش الإسرائيلي هو من "الرفض الصامت" للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، "وهناك آلاف كثيرة من الجنود الذين يتم استدعاؤهم بأوامر عسكرية ولا يمتثلون في الخدمة في الاحتياط، وخاصة في الوحدات القتالية مثلما هو الحال في الكتائب والألوية أيضا، لأسباب أخرى ومعروفة مثل التراجع في الوضع النفسي والجسدي، وضغوط متطرفة وأزمات في المنزل والعائلة والمستقبل المهني".

وأضافت الصحيفة أن بإمكان أي جندي في الاحتياط استخدام هذه الأسباب كي يحصل على إعفاء من الاستجابة لاستدعاء للخدمة العسكرية، من دون أن يتهم برفض الخدمة، حتى لو كانت هذه ليست الأسباب الحقيقية لطلبه الحصول على إعفاء.

ونقلت عن ضابط قوله إن "الجيش يسرح جنودا يطلبون ألا يمتثلوا في الخدمة هذه المرة، بعد أن أدوا الخدمة لمدة سنة تقريبا، على أمل أن يمتثلوا لدى استدعائهم في المرة المقبلة. ولن تكون لدي الجيش أي طريقة لمواجهة رفض الخدمة الصامت بسبب حجمه وطبيعته".