تل ابيب /PNN / شهدت جلسة مغلقة، عُقدت مساء أمس، الأحد، توترًا شديدًا كاد أن يتطور إلى اعتداء جسدي بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين.
وأفاد مصدر حضر الجلسة أن بن غفير "بدا وكأنه كان على وشك خنق رئيس الشاباك"، ما دفع رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الأركان، إيال زامير، إلى التدخل جسديًا لفض الاشتباك ومنع تطور الموقف.
جاء ذلك في أعقاب التقارير التي أشارت إلى أن رئيس الشاباك أمر بعملية فحص سرية ضد عناصر في الشرطة، يُشتبه بأنهم حاولوا تقويض أسس الحكم في الدولة، عبر اختراق للجهاز بواسطة شخصيات تنتمي إلى حركات إرهابية يهودية كاهانية.
واعتبر بن غفير أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا مباشرًا له شخصيًا، علما بأن الوزير المتطرف يحمل فكر الحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة في إسرائيل، والتي كان ينتمي إليها بن غفير نفسه.
وفي أعقاب الكشف عن هذه الواقعة، ادعت مصادر في مكتب بن غفير أنه "لم يقع أي اشتباك جسدي بين الوزير ورئيس الشاباك"، وأن الاثنين "جلسا في طرفين متقابلين من قاعة الاجتماعات".
وذكرت مكتب بن غفير أن الأخير "هاجم رئيس الشاباك بحدة ورفع صوته، معتبرًا أن بار مجرم يسعى إلى تقويض أسس النظام الديمقراطي، لكنه لم يقم بأي تصرف يقترب من العنف".
في المقابل، نفى رئيس الشاباك أن يكون قد أمر بفتح التحقيق المذكور. إلا أن بن غفير قدم وثيقة خلال الجلسة قال إنها تثبت علم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالتحقيق، غير أن الأخير أعرب عن قلقه من استخدام أدوات الدولة لتحقيقات ذات طابع سياسي تهدف إلى تقويض الحكومة المنتخبة.
وخلال الجلسة، هاجم بن غفير رئيس الشاباك قائلاً: "أنت مجرم وتعمل لتقويض الحكومة الديمقراطي وتحقق بالسر ضد وزير منتخب، يجب أن تُسجن".
وفي تصريحات علنية أدلى بها صباح اليوم في افتتاح اجتماع كتلته البرلمانية، صعّد بن غفير لهجته، وقال إن "رونين بار يمثل خطرًا مباشرًا على الديمقراطية ويجب التحقيق معه فورًا".
وأضاف "في أي دولة تحترم نفسها، كان سيقضي الليلة الماضية في زنزانة انفرادية بتهمة محاولة انقلاب".
واتهم بن غفير رئيس الشاباك بقيادة "مؤامرة من داخل جهاز أمني سري تهدف إلى تنفيذ عملية تصفية سياسية ضد قيادات أمنية موازية مثل مصلحة السجون والشرطة"،
واعتبر أن "الأخطر من ذلك، أن رونين بار تآمر ضد ممثلين منتخبين في دولة ديمقراطية، وأصدر أوامر بجمع معلومات مُجرِّمة بحق وزراء في الحكومة".
و فيما يخص خلفية التوتر، كانت القناة 12 قد أوردت أن جهاز الشاباك أدار في الأشهر الأخيرة إجراءات سرية ضد الشرطة وضد بن غفير، بشبهة محاولة تقويض النظام.
وأفادت مصادر مطلعة بأن نتنياهو كان على علم بهذا الإجراء، لكن مكتبه نفى ذلك وادعى أن "رئيس الحكومة لم يمنح أي موافقة" على ذلك.
