واشنطن / PNN - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم.

وييفيد الأمر التنفيذي بأن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية"، ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية، ويهدد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي.

لكن خبراء قانونيين حذروا من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.

ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا -دون أي دليل- أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة"، مؤكدا أنه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".

وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.

وفي الولايات المتحدة يحق حصرا للمواطنين الأميركيين التصويت في الانتخابات الفدرالية، لكن قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب.

وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضا على اتخاذ "إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات".

وتسمح بعض الولايات الأميركية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

ويرى أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ريك هاسن أن هذا الأمر التنفيذي "الخطر" قد يؤدي إلى حرمان "ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر" من حقهم في التصويت.

ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتوه يمثّل "انقلابا تنفيذيا"؛ إذ إن مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معين لها.

والرأي نفسه شاطره إياه مركز "برينان" في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة إكس "إن هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأميركيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أي سلطة للقيام بذلك".

بدورها، نددت منظمة الحقوق المدنية "إيه. سي. إل. يو" بما عدّته "سوء استغلال شديدا للسلطة"، محذرة من أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.