الداخل المحتل / PNN - أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تراجع عن استقالته من الحكومة عقب حل أزمة الائتلاف بين حزبه "الصهيونية الدينية" وحزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "حلَّ تلك الأزمة في الائتلاف الحاكم لبنيامين نتنياهو تمثل في تعيين عضو الكنيست ألموغ كوهين عن حزب "قوة يهودية" نائبا للوزير واستقالته من البرلمان، وبقاء سموتريتش وزيرا للمالية.
وأوضحت أنه "تم حل تلك الأزمة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث سيتم تعيين ألموغ كوهين في منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء وسيستقيل من الكنيست".
وأضافت الصحيفة: "على إثر ذلك سحب سموتريتش استقالته من الكنيست قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، على أن يعود عضو الكنيست تسيفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" إلى الكنيست بموجب القانون النرويجي بعد شهرين ونصف من مغادرته الكنيست في أعقاب استقالة وزراء حزب قوة يهودية".
والاثنين الماضي، أعلن سموتريتش استقالته من منصبه في الحكومة بسبب خلاف مع بن غفير، في خطوة وصفها إعلام عبري بأنها "إجرائية مؤقتة".
وقال الموقع الإلكتروني العبري "واللا" الاثنين، إن سموتريتش " قدم استقالته من منصبه كوزير للمالية في حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خلاف مع بن غفير".
من جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في حينه، أن استقالة سموتريتش هي "خطوة إجرائية"، إذ ينوي العودة إلى العمل كعضو في الكنيست، وقد طلب رسميا إعادة تعيينه في مناصبه الوزارية بمجرد استعادة مكانته البرلمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الإجراء المطبق في إسرائيل والمسمى بالقانون النرويجي يسمح للوزراء أو نواب الوزراء بالاستقالة من عضوية الكنيست للتركيز على مهامهم التنفيذية، مما يمكن المرشح التالي في قائمة حزبهم من دخول البرلمان".
ويشار إلى أن حزبي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" خاضا انتخابات الكنيست لعام 2022 بقائمة واحدة تحت اسم تحالف "الصهيونية الدينية".
وأفادت الصحيفة بأنه "إذا غادر الوزير الحكومة لاحقا، يمكنه استعادة مقعده في الكنيست، بينما يتنحى العضو البديل".
وبناء على هذا القانون، يريد سموتريتش من بن غفير الاستقالة من عضوية الكنيست حتى يتمكن النائب السابق من حزبه، تسفي سوكوت، من العودة إلى البرلمان، لكن بن غفير يرفض.
فيما طلب بن غفير حقيبة وزارية إضافية لحزبه مقابل استقالته من الكنيست، لفسح المجال أمام تسفي سوكوت للعودة بموجب "القانون النرويجي".
وأوضحت الصحيفة، آنذاك، أن "استقالة سموتريتش من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة"، إلا أنه وبعد عودته للكنيست من المتوقع أن يعود إلى المناصب الحكومية التي سيتركها"، وفق قولها.
وشهدت الأشهر الأخيرة خلافات علنية بين سموتريتش وبن غفير لأسباب متعلقة بإدارة الحرب على غزة ودعم قوانين متعلقة بميزانية الدولة التي تم إقرارها في 25 مارس/ آذار الماضي، قبل عودة بن غفير للحكومة التي استقال منها في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي 19 مارس الماضي صادق الكنيست على إعادة وزراء حزب "قوة يهودية" بزعامة بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة احتجاجا على إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع "حماس".
وفي 18 من الشهر ذاته، صدقت الحكومة بالإجماع على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرا للنقب والجليل.
