رام الله /PNN / اعلنت نقابة الاطباء الفلسطينيين عقد اجتماع طاريء مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى لإيجاد حلول جذرية للملفات والقضايا العالقة واهمها حقوق الأطباء (الراتب، المستحقات، العمل الإضافي).
واكدت النقابة في بيان لها ان من اهم مطالبها انهاء القضايا العالقة في برنامج الاختصاص والامتياز وحل عدد من الملفات و تطوير القطاع الحكومي والخاص والأهلي.
واكدت نقابة الأطباء انها تقدمت بطلب اجتماع عاجل وضروري مع رئيس الوزراء لمناقشة الوضع الصحي والنقابي بتاريخ 06.02.2025، إلا أنه، ولغاية لحظة كتابة هذا البيان، لم يتم الرد أو التواصل من أي جهة كانت حيث اجتمع مجلس نقابة الأطباء مركز القدس الاحد بتاريخ 06.04.2025،
وقررت طلب الاجتماع من خلال الاعلام والبيانات.
ودعت النقابة في بيان مطالبها الى حل مسالة نقص الكادر واستثناء وزارة الصحة بشكل عاجل من تعليق التعيينات كما دعت النقابة الى تفعيل قانون المساءلة الطبية وحماية الكوادر الطبية.
وعبر مجلس نقابة الأطباء – مركز القدس – عن امله أن يعقد الاجتماع مع رئيس الوزراء في القريب العاجل، رغبة منها بالحوار، والابتعاد عن أي إجراءات تصعيدية في الوقت الراهن، التزامًا منا في هذا الظرف الخاص بخدمة أبناء شعبنا.
واكدت نقابة الأطباء انها لن تتهاون في اتخاذ اي إجراءات لتحصيل وحفظ حقوق منتسبيها.
واشارت الى ان صمتها خلال العامين الماضيين، كان احترامًا للدماء المُراقة في كل بقعة من بقاع الوطن، واحترامًا لشعبنا الذي يواجه العدم والتدمير ومحاولات التهجير، التي قوبلت بصمود أسطوري من أبناء شعبنا، في ظل حالة الغلاء وصعوبة ظروف الحياة، وتنصّل الحكومة من واجباتها، وترك الموظفين تحت رحمة البنوك وسلطة النقد على حد وصف البيان.
واكدت النقابة ان خطواتها وإجراءاتها وبيانها اليوم جاء نتيجة عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات تقشف أو إجراءات طارئة، فلا زالت الحكومة الفلسطينية بكامل عدد وزرائها ووكلائها وامتيازاتهم، ولا زالت الترقيات تُنشر بشكل أسبوعي ومتواصل ولذلك جاء هذا البيان.
