تل أبيب -PNN- 
سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الثلاثاء، بالنشر أن عنصرا في الاحتياط في الشاباك اعتقل، يوم الأربعاء الماضي، بشبهة تسريب معلومات سرية لصحافيين وللوزير عَميحاي شيكلي، وأنه خضع للتحقيق لدى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") بشبهة نقل معلومات سرية، ولم يسمح له بلقاء محام حتى أمس.

وأفاد بيان صادر عن "ماحش" بأن إزالة أمر حظر النشر عن هذه القضية الأمنية جاء في أعقاب خرقه ونشر تفاصيل ومعلومات خاطئة حول القضية بشكل مخالف للقانون. وذكرت وسائل إعلام أن رتبة عنصر الشاباك المعتقل موازية لرتبة مقدم.

وأضاف البيان أن عنصر الشاباك المعتقل مشتبه باستغلال منصبه الأمني وإمكانية وصوله إلى أنظمة الشاباك، ونقل معلومات سرية عدة مرات إلى جهات ليست مخولة بالاطلاع على هذه المعلومات. ولم يتم أخذ إفادات من صحافيين.

وبدأ التحقيق في القضية في أعقاب تقرير للصحافي عَميت سيغال، في القناة 12، بأن الشاباك يحقق في اشتباه حول "تغلغل جهات كهانية" إلى الشرطة. وتضمن التقرير وثيقة داخلية للشاباك، وقع عليها رئيس الجهاز، رونين بار. وإثر ذلك، أجرى الشاباك تحقيقا داخليا حول تسرب الوثيقة.

وصادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لاحقا، على فتح تحقيق جنائي، أدى إلى اعتقال عنصر الشاباك المشتبه. وذكرت وسائل إعلام أن هذا العنصر خدم في الشاباك سنوات طويلة وهو عنصر في الاحتياط حاليا.

وتشير الشبهات إلى أن عنصر الشاباك نقل معلومات إلى المراسلة السياسية لصحيفة "يسرائيل هيوم"، شيريت كوهين أفيطان، حول تحقيق الشاباك في إخفاق 7 أكتوبر.

ولم ينف عنصر الشاباك أثناء التحقيق معه أنه نقل المعلومات، لكن ادعى أن هذه لم تكن معلومات أمنية أو معلومات من شأنها تشكيل خطر على أمن الدولة، وأن الرقابة العسكرية صادقت على نشر هذه المعلومات.

وقال عنصر الشاباك المشتبه إن المعلومات التي نقلها "ذات أهمية عامة من الدرجة الأولى"، وأنه سعى إلى نشر هذه المعلومات بسبب "نشرها بشكل مشوه" من جانب مصادر في الشاباك، وأضاف أنه "سربت لأني اعتقدت أن الشاباك يتجاوز مهمته ومجال صلاحيته".

واعتقل عنصر الشاباك بعد مناوبة عمل في الجهاز، وبدأ التحقيق معه بعد اعتقاله مباشرة وأثناء تواجده في سيارة الشاباك. وتبين أنه كانت بحوزته معلومات أخرى لكنه أتلفها قبل الحقيق ضده. ويوصف عنصر الشاباك حاليا بأنه "معتقل أمني".

وجاء في بيان للشاباك أنه "تم الإعلان عن حركتي ’كاخ’ و’كهانا حي’ أنهما حركتان محظورتان، في العام 1994، ومنذ العام 2016 هما معرّفتان كتنظيمين إرهابيين. واستمر نشاطهما بعد ذلك، وعمل الشاباك من أجل كشف هذا النشاط وإحباطه وفقا لمسؤوليته بموجب القانون. وكلما ترد معلومات حول هذا الموضوع، يعنى الشاباك بتغلغل هذه الجهات إلى مؤسسات الحكم، وخاصة إلى مؤسسات إنفاذ القانون".

وعقب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بوصف رئيس الشاباك والمستشار القضائية ورئيسة "ماحاش" بأنهم "مجرمون". وقال إنه "بعد أن أوعزوا ’بجمع مواد’ ضدي كي ينفذوا إحباطا مركزا ضدي، بعد أن تجسسوا ضد المفتش العام للشرطة وضد مفوض مصلحة السجون، بعد أن حاكوا ملفات ضد ضباط شرطة متفوقين وجلّ ذنبهم أنهم نفذوا القانون وسياسة الوزير، وبعد أن حاكوا ويحيكون ملفات ضد رئيس الحكومة ومستشاريه، وبعد أن كذبوا أمام المحكمة، بعد كل هذا ما هي الأهمية بالنسبة للمجرمين بالتنصت على صحافي؟ كم حذرت منهم منذ بداية الطريق".

وقال شيكلي إن عنصر الشاباك المعتقل "هو بطل إسرائيل. يكشف الفساد وكان مستعدا لتحمل مخاطر مقابل ثنائي الموظفين (رئيس الشاباك والمستشارة القضائية) اللذين دخلا إلى رقصة خطيرة للغاية. ورئيس الشاباك خطف الجهاز واستحوذ عليه التجسس ضد وزير".