واشنطن -PNN- بدأت، اليوم الإثنين، محاكمة فيدرالية أميركية تنظر في دعوى قضائية رفعتها عدة اتحادات جامعية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطعن فيها على حملة استهدفت اعتقال وترحيل أساتذة وطلاب شاركوا في مظاهرات وأنشطة مؤيدة لفلسطين.

المدعون يطالبون القاضي الفيدرالي ويليام يونغ بالحكم بأن هذه السياسة انتهكت التعديل الأول من الدستور الأميركي وقانون الإجراءات الإدارية، مشيرين إلى أن هذه الحملة دفعت الطلاب والأساتذة إلى الصمت خوفا من الاعتقال، وتجنب المشاركة في الاحتجاجات، وحذف محتواهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الامتناع عن التعبير في الفصول الدراسية.

يتوقع أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهاداتهم لتوضيح كيف أثرت هذه السياسة على نشاطهم في مجال حقوق الفلسطينيين وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية.

منذ تولي ترامب الرئاسة، استخدمت إدارته سلطاتها في قوانين الهجرة لاستهداف الطلاب والعلماء الدوليين في الجامعات الأميركية، متهمة المتظاهرين بأنهم "مؤيدون لحركة حماس". في المقابل، قال المتظاهرون إن احتجاجاتهم كانت ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في حربها على غزة.

تشير الدعوى إلى أسماء ناشطين مثل محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا، الذي قضى 104 أيام في مركز احتجاز للهجرة، ورميساء أوزتورك، الطالبة التي اعتقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد استجابة جامعتها للحرب على غزة.

المدعون يؤكدون أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات رسمية لإلغاء تأشيرات الإقامة وإنشاء برنامج مراقبة للمشاركين في الاحتجاجات، بينما ردت الحكومة بأن هذه السياسة غير مكتوبة ولا وجود لها، وأن الادعاءات تستند إلى سوء فهم للتعديل الأول، الذي يُطبق بشكل مختلف في قضايا الهجرة.

تأتي هذه المحاكمة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 57 ألف شخص وتشريد سكان القطاع، وسط دمار واسع النطاق.