بيروت / PNN – 12/8/2025 

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي الجهات المانحة إلى تغطية العجز المالي في ميزانية "الأونروا" البرامجية، والاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ التي تطلقها الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مقر "الأونروا" بالعاصمة اللبنانية بيروت مع مديرة عمليات الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، حيث بحث الجانبان تداعيات الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، والتحديات التشغيلية الناتجة عنها ، وانعكاساتها على التدخلات الإنسانية الطارئة، إلى جانب مناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية والنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.

وأكد أبو هولي على أهمية استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، باعتبار ذلك جزءًا من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين، بموجب التفويض الممنوح للوكالة.

ووصف أبو هولي أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان بأنها صعبة وخطيرة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت 85%، ونقص الخدمات الصحية والإغاثية، وغياب فرص العمل. وطالب الأونروا بزيادة وتحسين المساعدات الغذائية والنقدية لتغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين وتمكينهم من العيش الكريم.

ورفض أبو هولي الإجراءات التدبيرية التي اتخذتها الأونروا مؤخراً، بما في ذلك وقف المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا، أو تقليص أعداد المستفيدين منها وقيمتها، نتيجة نقص التمويل. وطالب الأونروا بالتحرك العاجل لتأمين الموارد المالية اللازمة، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والطارئة دون تقليص.

وقال:"نظرًا للارتفاع الكبير في معدلات الفقر، فإن 80% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج في القطاع الصحي الخاص، ما ينعكس سلبًا على نحو 50,000 لاجئ يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي توفرها الأونروا، من بينهم 600 مريض بالسرطان، باتت حياتهم مهددة بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف الأدوية الضرورية، خاصة في ظل إغلاق القطاع الصحي العام أمام اللاجئين الفلسطينيين".

ودعا أبو هولي الأونروا إلى إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالخدمات الصحية والاستشفائية، والعودة إلى نظام الاستشفاء المعمول به في عام 2015، والاستمرار في تقديم هذه الخدمات دون تحميل اللاجئين أعباء مالية إضافية، مع زيادة نسب التغطية للحالات المرضية، وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات الحكومية والخاصة.

كما طالب الجهات المانحة بالاستجابة الفورية لنداءات الطوارئ التي تطلقها الأونروا، وتسريع تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية وسد فجوة التمويل التي ما تزال تشكل عائقًا أمام استمرارية خدمات الأونروا، وتهدد بانهيار منظومة الحماية الإنسانية.

من جهتها، رحّبت دوروثي كلاوس بمرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان.

وتحدثت كلاوس عن خطورة الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، وتأثيرها المباشر على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إدارتها تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة لعام 2025، لضمان استمرار خدماتها.

وأكدت أن نسبة العجز المالي في ميزانية الأونروا في لبنان تجاوزت 50%، مما أجبر الوكالة على تقليص خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والإغاثية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تدبيرية مؤقتة في برامج الطوارئ، من بينها دمج "مدرسة فلسطين" مع مدارس أخرى بشكل مؤقت لحين إيجاد حلول مالية للأزمة.

وأوضحت أن الأزمة ستؤثر بشكل مباشر على برنامج التعليم، لا سيما مع صعوبة التوسع في الغرف الصفية بسبب الاكتظاظ (بمعدل 50 طالبًا في الصف الواحد)، واستمرار العجز المالي.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين و"الأونروا" و"لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني" للنهوض بالملفات الإنسانية والاجتماعية والصحية، مؤكدة استعدادها للتعاون لإيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.

وحضر اللقاء من دائرة شؤون اللاجئين، رئيس قسم الاونروا في لبنان فريال الموسى، ورئيس قسم الاعلام رنيم زعيتر  ، ومن جانب الاونروا الناطق الإعلامي للأونروا في لبنان هدى السمرا