غزة -PNN- أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن مصر اقترحت نقل سلاح حركة حماس إليها "كوديعة" لفترة غير محددة، ما يعني الاحتفاظ به لديها. وأضافت الإذاعة أن هذا الاقتراح يأتي ضمن خطة مصرية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وتتضمن الخطة أيضاً إقامة حكومة تكنوقراط مؤقتة تدير القطاع لعدة سنوات تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بينما يتم تهميش حماس من إدارة القطاع.

وزعمت الإذاعة العبرية أن حماس تحاول في الوقت الراهن التهرّب من معالجة قضية السلاح، والتي تُعتبر من قبلها خطاً أحمر في المفاوضات، لافتة إلى أن هذه القضية تمثل جوهر الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وتضع دولة الاحتلال نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية في غزة ضمن أهداف الحرب، وكذلك إقامة حكم في القطاع، لا تتولّاه حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وأعلنت حركة حماس في بيان مقتضب، مساء أمس الاثنين، أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قُدم لها الأحد من الوسيطين المصري والقطري. وقال مصدر مصري رسمي لرويترز إن المقترح يشمل وقف الحرب لمدة 60 يوماً، ويمكن اعتباره سبيلاً للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة. وأضاف المصدر ذاته أن تعليق الحرب سيشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع موسّع في مصر ضمّ قادة عدد من فصائل المقاومة في غزة، منها: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتيار الإصلاحي في حركة فتح، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، مساء الأحد، وبحسب مصادر فلسطينية حضرت اللقاء، فإن الاجتماع بحث توحيد الرؤية الفلسطينية الداخلية بشأن ترتيبات ما بعد انتهاء الحرب في غزة، وكذلك محاولة توحيد الموقف الفلسطيني حول رؤية واحدة لقطع الطريق أمام الجانب الإسرائيلي في اللعب على وتر الخلافات الداخلية.

في غضون ذلك نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر مصري إن مصر تعارض مقترحات تمركز قوات أجنبية أو عربية في غزة، معتبراً ذلك "محاولة لفرض أمر واقع يضر بنفوذها على القضية الفلسطينية".

وقال إن القاهرة، بدعم من قطر، تُشجع على إنشاء لجنة "دعم مجتمعي" تعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية وتتولى مسؤولية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يُعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن إنشاء اللجنة خلال الأيام المقبلة بضغط مصري.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، الاثنين، أن المقترح الجديد يتضمّن وقفاً لإطلاق النار بقطاع غزة لمدة 60 يوماً ويشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، ونصف عدد الجثامين، البالغ عددها 36 بواقع 18 جثماناً، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضاً البدء من اليوم الأول للتهدئة بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم لإطلاق النار.