رام الله /PNN/ يعاني أهالي بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس من أزمة حادة في ملف الصرف الصحي، الذي تحول إلى مصدر إرباك كبير ومشاكل اجتماعية وصحية متفاقمة. وتتمثل أبرز الأضرار في الروائح الكريهة وتسرب المياه العادمة إلى منازل بعض الجيران، ما أدى إلى خلافات داخلية وضرب السلم الأهلي.

وقال رئيس بلدية بيت سوريك، مدحت الجمل، إن البلدة تعاني من تهميش واضح في كثير من القضايا، رغم توجه البلدية مرارًا إلى الحكومة الفلسطينية لتجنيد الدعم. وأوضح أنه قبل شهرين جرى لقاء مع وزير الحكم المحلي وطرحت القضية بشكل مباشر، لكن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة حالت دون أي وعود واضحة، لتبقى المشكلة قائمة.

ويعتمد الأهالي حاليًا على الحفر الامتصاصية، التي تسبب تسرب المياه العادمة وتلوث المياه الجوفية وانتشار القوارض والبعوض، إضافة إلى فيضانها في الشوارع وتأثيرها على "عين التحته" التي كانت في السابق مصدرًا أساسيًا لمياه الشرب لكنها باتت اليوم ملوثة وغير صالحة للاستخدام.

وأكد الجمل خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن استمرار المشكلة يشكل خطرًا متصاعدًا مع ازدياد عدد السكان، وأن الناس باتوا عاجزين عن التحمل. وتُجمع مياه الصرف عبر سيارات النضح التي تفرغ حمولتها في وادٍ زراعي قريب، ما يفاقم من تلوث البيئة والأراضي الزراعية، ويهدد زراعة الزيتون والعنب واللوزيات، التي طالما شكلت موردًا اقتصاديًا للبلدة.
وناشد، الجهات المختصة ضرورة إنجاز شبكة صرف صحي ومحطة تنقية بشكل عاجل، لما له من أهمية قصوى على الصحة العامة والبيئة. مطالبا الرئيس والحكومة والوزارات كافة بإيلاء المشروع الاهتمام اللازم.

أما فيما يتعلق بشبكة المياه، فأوضح الجمل، أنها بحالة جيدة ولا تعاني من مشاكل كبيرة، إذ لا تتجاوز نسبة الفاقد 15%، وجميع الأهالي يحصلون على حاجتهم. وبالنسبة لجمع النفايات، فإن بيت سوريك جزء من مجلس الخدمات المشترك، حيث تُجمع النفايات ثلاثة أيام في الأسبوع، مع وجود بعض التحديات الناجمة عن تراكم الديون وضعف التزام المواطنين.

غياب عيادة حكومية..
وفي الملف الصحي، تفتقر البلدة إلى عيادة حكومية منذ سبع سنوات، لكن البلدية بحسب الجمل جهزت مؤخرًا عيادة بمساحة 450 مترًا في الطابق الأرضي من مبنى البلدية بدعم من وزارة الصحة، لتضم طبيبًا وممرضين ومختبرًا، ومن المتوقع أن تبدأ العمل رسميًا خلال ثلاثة أشهر.

أما في مجال التعليم، فتواجه الطالبات بعد الصف التاسع معاناة كبيرة لاضطرارهن للانتقال إلى مدارس في بيت إجزا على بُعد ستة كيلومترات، ما يرهق الأهالي ماليًا ونفسيًا ويؤدي أحيانًا إلى عزوف الأسر عن إكمال تعليم بناتهم، في ظل شح الأراضي داخل المخطط الهيكلي نتيجة سياسات الاحتلال، بحسب ما أفاد رئيس البلدية مطالبا وزارة التربية والتعليم بالتحرك من أجل وضع حد لهذه المشكلة.

وفيما يتعلق بالطرق الزراعية، فإن 40% منها معبّد فقط، وقدمت البلدية بحسب الجمل طلبًا لشق 5 كيلومترات جديدة، غير أن الاحتلال يمنع العمل أحيانًا عبر مصادرة المعدات.

وعلى الصعيد الأمني، تشهد البلدة انتشارًا للمخدرات والمركبات المشطوبة، بينما تظل الحملات الأمنية محدودة الأثر، وسط مطالبات بتشديد ملاحقة التجار والمروجين.

وأشار الجمل إلى ضعف القوة الشرطية وصعوبة فرض القوانين، ما يزيد من الفوضى ويؤثر على العمل البلدي خاصة في ملف مخالفات البناء.
كما أوضح أن وضع البلدية المالي صعب للغاية، إذ تتراوح ديونها بين 200 و250 ألف شيكل، بينما تصل الديون المستحقة على المواطنين إلى نحو مليون شيكل، إضافة إلى مستحقات على الحكومة لم تُسدّد بعد، وهو ما ينعكس سلبًا على دفع الرواتب وتقديم الخدمات.
ورغم التحديات، أنجزت البلدية بحسب قول الجمل تعبيد شارع رئيسي يربط المدخل الشمالي بالغربي، إلى جانب مشاريع صيانة بقيمة 57 ألف دولار، وتجهيز العيادة الصحية الجديدة.
وختم الجمل بالتأكيد على أن الجهود تُبذل ضمن الإمكانات المتاحة، لكن الواقع السياسي والاقتصادي والأمني يقيّد العمل، داعيةً المؤسسات الرسمية والأهلية والداعمين إلى الوقوف بجانب البلدة الحدودية المحاطة بالمستوطنات، والتي تستحق اهتمامًا أكبر من الجميع.