رام الله /PNN/ قال وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم إن " النظام القضائي في قطاع غزة شهد دماراً شاملاً لحق بمرافق العدالة والبنية التحتية، حيث تم تدمير المحاكم والنيابات والمختبرات الجنائية والسجون بشكل كامل، هذا إضافة لمرافق الطب الشرعي ونقابة المحامين وما تحتويه هذه المؤسسات من أرشيف رسمي ووثائق، والأهم من ذلك إستهداف الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع مما شل العمل القضائي بصورة كاملة".

وتابع الزعيم خلال برنامج بدائل الذي أطلقته وزارة العدل بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ضمن برنامج سولسية 3: لم يسلم أي شيء جراء العدوان على القطاع؛ فهناك مئات آلاف الملفات التي أتلفت؛ فعلى سبيل المثال؛ قصر العدل في غزة تم الإستيلاء عليه واحتلاله والإستيلاء على الملفات الورقية والرقمية المحوسبة، ولاحقاً تم نسف المبنى بالكامل نتج عن ذلك إتلاف جميع الملفات القضائية الموجودة، والتي يقدر عددها بأكثر من 1.200.000 ملف قضائي.

وأضاف وزير العدل: من أهم أولويات الحكومة ضمن خطتها تخفيف معاناة أهلنا في القطاع، وفي هذا الإطار تعمل وزارة العدل على مناصرتهم ودعمهم من خلال إستدامة تقديم الخدمات العدلية أثناء العدوان، وكذلك العمل على تطوير منظومة العدالة وسيادة القانون بإعادة تشكيل قطاع العدالة في القطاع وتشجيع الانخراط في الوسائل البديلة لحل النزاعات.

وتابع: أما على صعيد خطة الوزارة لتعزيز الوسائل البديلة في القطاع ففي ظل ما تحدثنا به من دمار لحق بقطاع العدالة فإن إستعادة الحياة القانونية والقضائية في غزة بعد الحرب ليست مجرد إعادة بناء للبنية التحتية فحسب، بل هي لإعادة تصور منظومة العدالة والوسائل البديلة في مثل هذه الأوضاع تشكل جسر عبور آمن للمتخاصمين ومصدراً للدخل ووسيلة لدعم السلم الأهلي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات والوساطة والتحكيم من خلال إنشاء مراكز تحكيم ووساطة، وتدريب وسطاء ومحكمين محليين من المحامين والقضاة المتقاعدين.. وغيرهم.

وأشار الى أن وزارة العدل تعمل على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي من خلال التنسيق والتعاون الدولي مع منظمات حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية لتوفير التمويل، وتقديم الدعم الفني والتقني،  ودعم برامج إعادة التأهيل المؤسسي.

وتابع: على المستوى المحلي هناك تنسيق وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية لإشراكهم في دعم جهود الوساطة والتحكيم والمصالحة، وتقديم خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكاليف للمحتاجين.

قانون الوساطة الاتفاقية
وفيما يتعلق بتطوير واقع القوانين، أشار وزير العدل الى أن وزارة العدل تضع خطة تنفيذية في كل عام وكان من ضمن الخطة لعام 2025 تطوير مسودة قانون الوساطة الاتفاقية نظراً لأهميته، باعتباره أحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات وأسرعها وأكثرها سهولة، لا سيما أنها تساهم في التخفيف من عبء وحجم القضايا المنظورة أمام القضاء، وتحل العديد من المنازعات بين أطراف النزاع بعيداً عن القضاء ليضمنوا سرية معاملاتهم وحياتهم الأسرية، دون التدخل من القضاء، لذلك تعتبر الوساطة الخيار الأفضل الذي يحقق المصلحة الفُضلى لهم، وما تحققه من تخفيض تراكم القضايا والنزاعات في أروقة المحاكم. 

وردا على سؤال أين وصل إقرار القانون أوضح الزعيم أنه تم عرض المشروع على مجلس الوزراء وتزويد المؤسسات به لإبداء ملاحظاتهم وفي الفترة القريبة القادمة سيتم عكس الملاحظات الواردة على المشروع لاعادة عرضه على مجلس الوزارء عرضاً ثانياً وفق الأصول.

وفيما يتعلق بالقوانين، قال الزعيم إنه "لدينا قانون تحكيم ساري منذ العام 2000 وهو قانون جيد إلا أنه لم يعد كافياً وفعالاً ليواكب ويلائم التطورات المستمرة في مجالات الحياة كافة؛ لا سيما المجالات الإستثمارية وكون المجتمع الفلسطيني بحاجة لخلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين؛ فقد تطلب الأمر العمل على إعداد قانون جديد ليلبي الاحتياج المجتمعي ويواكب التطورات المستمرة، وليوائم الاتفاقيات الدولية لأحكام التحكيم وليتماشى مع متطلبات الحياة العصرية، ولا سيما بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

تعزز الثقة..

وفيما يتعلق بالجهود الأخرى التي بذلتها وزارة العدل مثل إطلاق مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين، قال الزعيم إن ما ورد في المدونة من مواد سينعكس ايجاباً ليس فقط على المحكمين وأنما على جمهور المتخاصمين؛ وهم الأهم.

وتابع: المدونة توفر الحماية للمُحكم من خلال معرفته بواجباته وحقوقه، ومن جانب آخر تعزز ثقة جمهور المتخاصمين بالوصول للرضا عن عمل المُحكمين من خلال فرض واجبات على المحكم الالتزام بها كواجب الشفافية والاستقلالية والحياد والنزاهة.

وشدد أن وزارة العدل "تدرك تماماً أن نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات يبدأ من بناء الوعي، خاصة لدى الأجيال الناشئة لذلك بدأنا بالفعل وبالتنسيق مع مؤسسة اكت لحل النزاعات بتنفيذ مبادرات توعوية في بعض مدارس القدس لما لها من خصوصية؛ والذي يهدف الى التأسيس الى نوادي وساطة داخل المدارس ضمن مشروع (وساطة الأقران) والذي تضمن تدريب طلبة المدارس ليكونوا وسطاء لتمكينهم من حل نزاعاتهم بأنفسهم".

وتابع: وفي ذات السياق وعلى صعيد الجامعات فقد تم تنفيذ ورشة عمل في جامعة بيرزيت تضمنت محاكاة عملية لجلسة وساطة صورية حول بعض النزاعات المجتمعية، وقد كان لهذه التجربة أثر إيجابي ملحوظ بين الطلبة، مما يعزز أهمية هذه المبادرة كمقدمة  لتأسيس نوادي وساطة مجتمعية من الطلبة أنفسهم داخل الجامعات تعمل على معالجة الخلافات داخل الحرم الجامعي بطريقة سلمية.

وأضاف: ولكن الأهم وفي إطار جهودنا لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية –لا سيما المحكمين المعتمدين لدى وزارة العدل- في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، تعمل الوزارة بالشراكة مع مؤسسة ريفورم على التأسيس لدبلوم مهني متخصص في التحكيم والوسائل البديلة، وقد تم الإنتهاء مؤخراً من دراسة احتياج شاملة لهذا المشروع، تمهيداً لتنفيذه مع أحدى الجامعات الفلسطينية بما يضمن بناء مسار اكاديمي ومهني يسهم في تطوير هذا القطاع الهام.

ووجه وزير العدل رسالى الى كل مواطن قائلا: رسالتي لكل مواطن فلسطيني هي أن العدالة لا تقتصر فقط على المحاكم، بل يمكن تحقيقها من خلال وسائل بديلة تقوم على الحوار والرضا والتفاهم.. التحكيم والوساطة هي أدوات قانونية فاعلة، وتمنحكم سرعة في الحل، ومرونة في الإجراء وتحافظ على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.