القدس المحتلة – PNN - صوّتت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قراءة أولى لصالح مشروع قانون يُتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية، وفي توقيت حساس مع تصاعد الضغوط الشعبية والداخلية بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

ويحمل القانون اسم "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وكانت قد اقترحته النائبة ليمور سون هار ميليش عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف. ورغم رفضه سابقاً، أُعيد طرحه الآن في ظل مناخ سياسي متوتر.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تمّت إحالة القانون إلى الجلسة العامة للكنيست بعد تصويت اللجنة عليه بأربعة أصوات مؤيدة مقابل صوت معارض واحد فقط. ومع ذلك، حذّر المستشار القانوني للجنة، عدو بن يسحاق، من أن التصويت الذي جرى خلال عطلة الكنيست "قد يكون غير قانوني"، مشيراً إلى غياب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، وعدم إجراء نقاش جوهري حول بنود القانون.

وفي مناقشات اللجنة، عبّر غال هيرش، المسؤول عن ملف الأسرى لدى رئيس الحكومة، عن مخاوف من أن يُعقّد القانون الجهود الرامية إلى تحرير المحتجزين في غزة، مشيراً إلى أنه قد يعرّض حياتهم للخطر.

وانتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين مشروع القانون بشدة. وكتبت زوجة أحد الأسرى على منصة "إكس":"الناجون من الأسر قالوا بوضوح إن أي استعراض إعلامي حول عقوبة الإعدام يؤدي إلى تشديد الظروف وزيادة العنف ضد الأسرى. نتنياهو يعلم ذلك. لكن بن غفير أراد أن يظهر على التلفاز. في دولة طبيعية، كان يجب أن يُقيله رئيس الحكومة فوراً".

يأتي هذا التطور في ظل ضغوط يمينية بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى إقرار القانون قائلاً:"لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات... هذا هو الردع الحقيقي".

لكن المشروع يلقى معارضة داخلية متزايدة، خاصة من عائلات الأسرى، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم كورقة انتخابية، بينما يدفع حياة أحبائهم نحو المجهول.

ويتزامن هذا مع اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرر عقده غداً الإثنين في البيت الأبيض، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تمرير خطة سلام من 21 بنداً لإنهاء الحرب في غزة.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت في تل أبيب، للمطالبة بإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى. ورفعت في ساحة "الرهائن" لافتات كتب عليها:"أعيدوا الجميع الآن".

وفيما دعت عائلات الأسرى الرئيس الأميركي ترامب للتدخل والضغط على نتنياهو، أصرّ اليمين المتطرف على رفض أي تسوية مع حركة حماس، مهددين بإسقاط الحكومة إذا تم تمرير أي اتفاق.

وكان الهجوم الذي شنّته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، قد أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب مصادر إسرائيلية. ولا يزال 47 إسرائيلياً محتجزين في قطاع غزة، بينهم 25 يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وفي المقابل، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بحياة ما لا يقل عن 65,926 شهيداً في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.