غزة – PNN - قبل أن تطأ أقدام قوات الاحتلال أسطح سفنهم، ينفذ نشطاء ما يُعرف بـ"أسطول الصمود العالمي" خطوة استباقية وصفت بأنها "معركة رقمية" تهدف إلى حرمان القوات الإسرائيلية من الوصول إلى المعلومات الشخصية والشبكات الداعمة. وبحسب بيان منسوب إلى منظمي الأسطول، يقوم النشطاء بإلقاء هواتفهم ومتعلقاتهم الثمينة في البحر كجزء من بروتوكول منظم يُفعل عند التأكد من اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية.

وقال منظمو الأسطول إن هذا الإجراء يأتي كإجراء دفاعي متوقع، نظراً لتوقع اعتقال العديد من المشاركين ومصادرة مقتنياتهم خلال عمليات الاعتراض، ولحماية عناصر الدعم خلف الخطوط وعائلاتهم. ووصفوا العملية بأنها "خطوة مدروسة لحماية أهم أسلحة العصر: المعلومات الشخصية".

ويأتي ذلك في سياق توتر متصاعد بين أسطول المساعدات الإنسانية والبحرية الإسرائيلية التي تواصل فرض الحصار على قطاع غزة. ويعكس البروتوكول الرقمي لدى النشطاء مخاوف أمنية واسعة تتعلق بإمكانية استغلال الأجهزة المحجوزة لتعقب جهات الاتصال أو الكشف عن شبكات الدعم والإغاثة.

وحظي الإجراء بردود فعل متباينة؛ فبينما اعتبره بعض النشطاء والمتضامنين خطوة ضرورية لحماية المدنيين والمساهمين في حملات الإغاثة، حذر محللون حقوقيون من أن إتلاف الأدلة قد يعرقل توثيق الانتهاكات أو التحقيقات المستقبلية. ودعا آخرون إلى توخي الحذر في تبادل المعلومات الحساسة عبر القنوات الرقمية غير الآمنة.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار العمليات البحرية والبرية الإسرائيلية في مناطق عدة، حيث تسجّل خروقات متكررة لعمليات إرسال وإمداد المساعدات، وتزايد مخاطر تعرض الناقلات والمنظمات الإغاثية للاعتراض أو الاعتقال. ومع محدودية وصول المراسلين وفرق التوثيق إلى مناطق الاعتراض، تبرز أهمية تأمين المعلومات كجزء من خطة حماية أوسع للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني.