تل ابيب /PNN / عُثر على المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة، يِفعات يروشالمي، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات من أعمال بحث أُجريت بمشاركة قوّات من الشرطة الإسرائيلية والجيش، وفي ظلّ اشتباه كبير بوضعها حدّا لحياتها، قبل أن يتمّ التأكيد بأنها بخير، في وقت لاحق.

واجرت قوّات الإنقاذ الإسرائيلية أعمال بحث عن المدعية العسكرية الإسرائيلية، في ظلّ اشتباه كبير بوضعها حدّا لحياتها، عقب إقالتها من منصبها على خلفية تسريب التوثيق من معتقل "سديه تيمان" والذي أظهر التعذيب والتنكيل بأسير فلسطيني بطريقة وحشية.

ويأتي ذلك، غداة إعلان المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، استقالتها من منصبها ثم أعقبها إعلان كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها بتسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان، إنه "في أعقاب ما نُشر عن البحث عن المدعية العسكرية الرئيسية، يفعات تومر يروشالمي، أصدر رئيس الأركان تعليماته إلى مديرية العمليات بتسخير جميع الوسائل المتاحة لجيش الدفاع الإسرائيلي، للبحث عنها في أقرب وقت ممكن".

واختفت المدعية العامة العسكرية يروشالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، فيما بدأت الشرطة والجيش الإسرائيلي، عملية بحث واسعة عنها في منطقة تل أبيب، بعد العثور على سيارتها فارغة هناك.

ووفقًا للتقارير، فقد "تركت رسالة" أيضًا وتشارك مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية في أعملال البحث، إلى جانب قوات من البحرية، التي تقوم بعمليات مسح واسعة في المياه، إلى جانب وحدات الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي، باستخدام طائرات مسيّرة.

وأبلغت عائلة المدعية العسكرية المُقالة، الشرطة بغيابها.

وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام المقبلة، لاحتمال ارتكابها "جرائم تتعلق بالاشتباه في عرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيان كاذب".

ويُشتبه في تورّط يروشالمي في تسريب الفيديو من "سديه تيمان" وتغاضيها عن التحقيق في الأمر، وكذبها بشأنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، والمحكمة الإسرائيلية العليا، والمتهمين، والجمهور بأكمله.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن يروشالمي "كذبت عليّ عمدًا"، عندما سألها عن سبب تعثُّر التحقيق في التسريب المذكور.