رام الله / PNN/ كشف مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان أن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى سيشارك في مؤتمر المانحين الدولي الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في العشرين من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة، لبحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني ومواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين.

وقال عثمان  في حديث خاص مع مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN برام الله إن المؤتمر يأتي في إطار تحرك دولي منسق لإيجاد حلول جذرية للأزمة المالية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّ احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة يشكل السبب الرئيس للأزمة الحالية، ما يستدعي الإفراج الفوري عنها لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية.

وأوضح عثمان أن الاتحاد الأوروبي سيؤكد خلال المؤتمر التزامه بمواصلة دعمه السياسي والمالي لدولة فلسطين، ضمن الحزمة المالية التي أُقرت في الصيف الماضي، والتي تشمل تمويل مشاريع خدمية وتنموية ودعمًا مباشرًا للموازنة العامة، في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز صمود أبناء شعبنا ودعم مؤسسات الدولة.

ويهدف المؤتمر، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، إلى إعادة تنسيق الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال توفير تمويل مستدام للسلطة الوطنية، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب بحث آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر خطة الحكومة الفلسطينية للإصلاح المالي والإداري، وبرنامجها الرامي إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة، بما يضمن استعادة ثقة المانحين واستمرار الدعم الدولي.

ويُنظر إلى مؤتمر بروكسل كـ محطة سياسية واقتصادية مهمة للحكومة الفلسطينية، وفرصة لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، والتأكيد على ضرورة تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية عن سياساتها المالية التي أدت إلى تفاقم الأزمة، في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتأمين دعمٍ ماليّ عاجلٍ ومستدامٍ يضمن استقرار مؤسسات الدولة الفلسطينية واستمرارها في أداء مهامه